جلسة نقاش مع المجتمع المحلي حول العملية الدستورية في الباب

عقد السيد هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية، جلسة حوار ونقاض عامة في مدينة الباب السورية شرق حلب في للحديث حول مستقبل العملية السياسية ومجريات الدورة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية بتيسير من الأمم المتحدة.

استعرض السيد البحرة خلال الجلسة المسار السياسي للحل في سوريا، وتحدّث عن القرارات الأممية بخصوص العملية السياسية، مروراً بتشكيل اللجنة الدستورية ودورات اجتماعاتها الستة. وتقدّم بشرح مُفصّل عن الدورة السادسة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الدستورية التي عُقدت في جنيف مؤخراً، وما خرج عنها من نتائج ومخرجات، وموعد عقد الجلسة القادمة.

وبين البحرة مدى جدوى الاستمرار في العملية السياسية في ظل الأوضاع الراهنة على الصعيد المحلي والدولي، وما هو المطلوب لإنجاح الدورات المقبلة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وكيفية تجاوز التحديات لإحراز التقدم في عمل اللجنة.

شارك إلى جانب البحرة في الاجتماعات، السيد محمد الشمالي، ممثل عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في غازي عينتاب، وممثلين عن السلطات المحلية والفعاليات المدنية، وأفراد المجتمع المحلي والوافدين في مدينة إعزاز، وممثلين عن النقابات والاتحادات، وعدد من الناشطين والناشطات في الشأن السياسي.

طرح الحضور العديد من الاستفسارات والأسئلة للسيد البحرة حول الخيارات المتاحة لدى المعارضة في الوقت الراهن، وجدوى العملية السياسية، وآخر المستجدات السياسية في الساحة السورية، وتقدّم الحضور أيضاً بعدة مقترحات حول أعمال اللجنة الدستورية، وأشاروا إلى أهمية إقامة جلسات حوار دورية لوضع المجتمع المحلي السوري في الداخل والخارج في صورة آخر التطورات السياسية وتفاصيل أعمال اللجنة الدستورية.

وهذا اللقاء هو أحد اللقاءات والورشات والاجتماعات التي تنظمها منظمة وحدة دعم الاستقرار – وهي منظمة مجتمع مدني سورية – ضمن مشروع “المجتمع المحلي في العملية السياسية والدستورية”، حيث يهدف المشروع لاشراك المجتمع المحلي السوري في العملية السياسية والدستورية الخاصة بسوريا، لأخذ التوصيات والمقترحات الدستورية لدستور سوريا القادم عن طريق جلسات حوارية ورفع وعي. والخروج بمقترحات دستورية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مجموعة من اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها الرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة، وعدد من أعضاء اللجنة الدستورية عن هيئة التفاوض، مع شرائح المجتمع السوري ومكوناته لتعزيز التواصل مع السوريين وإشراكهم في العملية الدستورية والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وتوصياتهم فيما يخص عمل اللجنة الدستورية والدستور الجديد المرتقب لسوريا.

وكانت الدورة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية قد عُقدت في 18 من شهر تشرين الأول، في مدينة جنيف في سويسرا بتيسير من المبعوث الأممي إلى سوريا السيد غير أ. بيدرسن، وبحضور أعضاء لجنة صياغة الدستور من الوفود الثلاثة.

يُشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في 23 أيلول/ سبتمبر 2019 عن “التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية و هيئة التفاوض السورية حول تشكيل لجنة دستورية متوازنة وموثوقة وشاملة، تضم ممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.” لمناقشة وإعداد إصلاح دستوري لصياغة دستور جديد وإصلاح الممارسات الدستورية. وذلك ضمن مسار الحل السياسي وفق بيان جنيف واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015) والقرارت ذات الصلة.

بدأت اللجنة الدستورية أُولى اجتماعاتها في 30 تشرين الأول/ أكتوبرعام 2019 في قصر الأمم في الأمم المتحدة بمدينة جنيف، وتم عقد خمس جولات من اجتماعات الهيئة المصغرة توقفت بعدها الاجتماعات لمدة 9 أشهر إلى أن تم الاتفاق على منهجية لعمل اللجنة تمنع العرقلة والتعطيل، حيث استؤنفت الاجتماعات بعدها.