الأسئلة الشائعة

تقوم اللجنة الدستورية السورية بالعمل على صياغة دستور جديد لسوريا إسهاما في التسوية السياسية السورية، وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 والقرار 2118 لعام 2013، المتضمن لبيان جنيف لعام 2012.

ويعتبر مشروع الدستور الذي تعمل اللجنة على صياغته، هو للمرحلة التي تأتي بعد التوصل لاتفاق سياسي شامل، تطبيقا للقرار 2254، بعد تنفيذ الأمور التالية منه:

1. تنفيذ كل ما جاء بخصوص إجراءات بناء الثقة المذكورة في البنود 10 و12 و13، ولاسيما بخصوص وقف إطلاق نار شامل، والإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين.
2. إقامة حكم ذي مصداقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية، أي تشكيل هيئة الحكم الانتقالية.

تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة التي يمكن أن تجري خلالها عملية الانتقال السياسي لإجراء أول عملية انتخابية حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة، وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر، وعلى النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي، المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛ بأن الاستفتاء العمومي على مشروع الدستور الجديد المنشود، هو أول عملية انتخابية حرة ونزيهة ستجري في سوريا بعد تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة.

نص بيان جنيف لعام 2012 والمتضمن في القرار 2118 لعام 2013 في البند التاسع منه على "خطوات واضحة في العملية الانتقالية: أ) إقامة هيئة حكم انتقالية، يجب أن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة، ب) عملية حوار وطني شاملة للجميع ومجدية ومن الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية، ج) إعادة النظر في النظام الدستوري والمنظمة القانونية، وعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام، د) بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة ومتعددة الأحزاب، ه) من الواجب تمثيل المرأة تمثيلا كاملا في جميع جوانب العملية الانتقالية". كما نص البند الرابع من القرار الأممي 2254 لعام 2015 على " عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكما ذا مصداقية وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملا بالدستور الجديد، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر".

بناء على هذين القرارين، ووفقا للمشاورات الميسرة من قبل المبعوث الأممي لسوريا والمنظمة من قبل المجموعة الدولية لدعم سوريا، فإن عناصر العملية السياسية هي أربع محاور:

• إقامة الحكم ذو المصداقية والشامل للجميع، والذي لا يقوم على الطائفية (هيئة الحكم الانتقالي)؛
• صياغة دستور جديد؛

1. تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة التي من الممكن أن تُجرى خلالها عمليات الانتقال السياسي خلال فترة أقصاها ١٨ شهرا من إقامة الحكم، وتنفيذ كل ما جاء بخصوص إجراءات بناء الثقة المذكورة في البنود 10 و12 و13، ولاسيما بخصوص وقف إطلاق نار شامل، والإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين؛

• الاستفتاء الحر والنزيه على مشروع الدستور الجديد لسوريا الحرة، بإشراف الأمم المتحدة، وفق أعلى معايير الشفافية الدولية.

وقد أعلن المبعوث الأممي السابق لسوريا، ستيفان دي مستورا، في شباط 2017 عن آلية لتنفيذ عناصر العملية السياسية بتقسيمها لأربع سلال عمل حول: الحكم، والدستور، والانتخابات، والأمن، والجيش. وأعلن دي مستورا حينها بأنه بناء على الاتفاق بين الأطراف المتفاوضة، فإن عمل هذه السلال الأربعة سيكون بالتوازي أو بالتوالي، ولكن لن يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء.

أدى تغير الواقع العسكري على الأرض والتدخل الروسي المباشر داخل سوريا إلى توافقات دولية بدأت بين الولايات المتحدة وروسيا حيث توافقتا على أن تكون العملية الدستورية هي المدخل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لتحقيق الانتقال السياسي المنظم عبر البوابة الدستورية والقانونية؛ وظهر ذلك جليا في البيان الصادر من الدولتين خلال قمة آبيك في نوفمبر / تشرين الثاني 2017 في مدينة دا نانغ في فيتنام.

وبالتالي، تم تفعيل مسار سلة الدستور عبر الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية، مع الالتزام بالتوصل إلى تسوية نهائية للصراع في إطار عملية جنيف وفقا لقرار مجلس الأمن 2254. وقد جاء إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 27 أيلول 2019 عن تشكيل اللجنة الدستورية ومعاييرها المرجعية وعناصرها الأساسية إعمالا لنص القرار، وليس اختزالا للعملية السياسية كما هو منصوص عليها في القرار الأممي 2254 بجزء واحد منها.

إن اللجنة الدستورية هي جزء من آليات تفعيل الحل السياسي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254؛ فهي المفتاح لبحث السلال الأخرى في العملية التفاوضية، وهي الحكم، والانتخابات، والأمن والجيش.

إن اللجنة الدستورية هي لجنة فنية مؤلفة من ثلاث أطراف: هيئة التفاوض السورية وحكومة النظام والمجتمع المدني، مهمتها ووظيفتها العمل على صياغة دستور جديد لسوريا يتم إقراره بالاستفتاء الشعبي؛ وهي غير مخولة بالتوقيع على أي حلول أو تسويات سياسية، كما أنها غير مخولة بنقاش أي من السلال الأخرى من سلال العملية السياسية.

يعد تشكيل اللجنة الدستورية أول اتفاق سياسي بين قوى الثورة والمعارضة ممثلة بهيئة التفاوض، وحكومة النظام (حكومة الجمهورية العربية السورية) تم تيسيره من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وضم كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2019/775 بتاريخ 27 أيلول 2019.

من ناحية أخرى، ساهم تشكيل اللجنة الدستورية في نقض شرعية النظام داخليا حيث تنص المادة 150 من دستوره لعام 2012 على أنه "لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور"، أي أن هذه اللجنة لديها سلطة وولاية لصياغة دستور جديد للبلاد خارج سلطته ومؤسساته.

كما أن اللجنة الدستورية مفوضة بتحديد وسائل الموافقة العمومية (الاستفتاء) وتضمين الإصلاح الدستوري المقر من قبل اللجنة الدستورية في النظام القانوني السوري.

إلا أن اللجنة الدستورية لوحدها حتى وإن نجحت في مهمتها في صياغة مشروع دستور جديد هي شرط ضروري، ولكن غير كاف لتحقيق عملية الانتقال السياسي الحقيقة التي تلبي تطلعات الشعب السوري إلى دولة القانون والعدالة والديمقراطية والمواطنة المتساوية؛ فهي أساس للترجمة القانونية لمضمون العقد الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التوفيق بين السلطة والحرية، وتحقيق التوازن بين هيئات السلطة الثلاث لضمان الحرية وربط السلطة بالمسؤولية، ولكنها تحتاج لحكم يقوم بترجمة هذه المضامين الدستورية إلى آليات تنفيذية تنعكس آثارها الإيجابية على الأرض، وتظهر بشكل جلي من خلال الاحترام الكامل لحقوق وحريات المواطنين والمواطنات. لذلك، تطالب هيئة التفاوض السورية بالتطبيق الكامل والصارم للقرار 2254 من خلال تفعيل بقية سلال العملية السياسية.

هذا السؤال يردده معظم السوريون، والاجابة عليه هي أن كلاهما بنفس الاهمية، لأن الدستور الحالي هو الذي شرعن واتاح هيمنة السلطة التنفيذية متمثلة برئيس الجمهورية على باقي السلطات، وهيمنته على السلطة التنفيذية بشكل كامل. على سبيل المثال رئيس الجمهورية يسمي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويملك حق اعفائهم وقبول استقالاتهم، وهو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، وهو من يعين موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات
الدولية ويلغيها، وللرئيس حل مجلس الشعب، لرئيس الجمهورية أن ُيعد مشاريع القوانين ويحيلها لمجلس الشعب لاقرارها، بينما لمجلس الشعب اقتراح قوانين، يتولى الرئيس سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب او أثناءها، للرئيس ان يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة ويحدد مهامها واختصاصاتها، ومع كل هذه السلطات، رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار
من مجلس الشعب بتصويت علني وباغلبية ثلثي اعضاءه، بينما يعتبر رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون، وللرئيس احالتهم للمحاكمة، ويرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، كما ان رئيس الجمهورية هو من يسمي القضاة في المحكمة الدستورية العليا، وفترة ولايتهم حددت بأربع سنوات بينما ولاية رئيس الجمهورية حددت بسبع سنوات، مما يضعهم تحت سيطرة رئيس الجمهورية الدائمة خلال فترة ولايتهم. من هذا المنطلق ومما ذكر اعلاه نرى مدى هيمنة وتغول رئيس الجمهورية على السلطات كافة ومدى عدم تحقيق مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات، وعدم تحقيق استقلالية القضاء ، كما تجريد المحكمة الدستورية العليا من فاعليتها وقدرتها على مراقبة تنفيذ الدستور وعدم سن قوانين تخالف قواعده.
بالتالي لا يمكن ايجاد حلول مستدامة لهذه المشاكل الدستورية والقانونية دون صياغة دستور جديد لسوريا، يحقق الفصل المتوازن بين السلطات، ويحقق استقلالية السلطة القضائية، كما يكفل اتساق الممارسات الدستورية مع الدستور نصًا وروحًا، أي ضمان تطبيق الدستور على ارض الواقع.