من نحن

خلفية عن اللجنة الدستورية وولايتها وتشكلها

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في ٢٣ أيلول ٢٠١٩ عن التوصل لاتفاق يسره مبعوثه الخاص إلى سوريا بين الأطراف السورية، بخصوص تشكيل اللجنة الدستورية السورية بعد مفاوضات استمرت عاما وثمانية أشهر. وفي رسالة رسمية وجهها إلى رئيس مجلس الأمن في ٢٧ أيلول ٢٠١٩ رقم S/2019/775*، أعلمه بموافقة الطرفين السوريين، هيئة التفاوض السورية وحكومة الجمهورية العربية السورية، على المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة للجميع، بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة.

يمثل هذا الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية أول اتفاق سياسي ملموس بقيادة وملكية سورية يعزز تنفيذ القرار ٢٢٥٤ (٢٠١٥) للوصول لحل سياسي حقيقي يلبي تطلعات الشعب السوري بتحقيق الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية والمواطنة المتساوية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصريحه في ٢٣ أيلول ٢٠١٩: ” أعتقد اعتقادًا راسخا أن إطلاق اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية يمكن ويجب أن يكون بداية المسار السياسي للخروج من الأزمة، نحو حل يتماشى القرار ٢٢٥٤ (٢٠١٥) الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين ويرتكز على التزام قوي بسيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. ويجب أن يكون إطلاق اللجنة الدستورية وعملها مصحوبين بإجراءات ملموسة لبناء الثقة فيما يقوم مبعوثي الخاص بتنفيذ ولايته لتسهيل المضي بعملية سياسية أوسع إلى الأمام.”

تم إطلاق اللجنة الدستورية يوم الأربعاء 30 تشرين الأول ٢٠١٩ في جنيف، واعتمد أعضاء الهيئة الموسعة، بتوافق الآراء، مدونة سلوك لأعضاء اللجنة الدستورية والممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشاركين للجنة الدستورية يوم الجمعة ١ تشرين الثاني ٢٠١٩.

إن مشروع الدستور الذي تعمل اللجنة الدستورية على صياغته، هو للمرحلة التي تأتي بعد التوصل لاتفاق سياسي شامل، لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥)، وما بعد تنفيذ الأمور التالية من القرار:

1 – تنفيذ كل ما جاء بخصوص اجراءات بناء الثقة والمذكورة في البنود ١٠ و١٢ و١٣، ولاسيما بخصوص الإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين.

2 – إقامة حكم ذي مصداقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية، أي تشكيل هيئة الحكم الانتقالية.

3 – تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة التي يمكن أن تجري خلالها عملية الانتقال السياسي لإجراء أول عملية انتخابية حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة، وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر، وعلى النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي، المؤرخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٥. إن الاستفتاء العمومي على مشروع الدستور الجديد المنشود، هو أول عملية انتخابية حرة ونزيهة ستجري في سوريا بعد تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة”.

الولاية:

تقوم اللجنة الدستورية في سياق مسار جنيف الميسر من طرف الأمم المتحدة، بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العامه، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ (٢٠١٥). ويقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الاثني عشر الحية السورية-السورية الأساسية نصا وروحا في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية.

للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.

التشكيل والهيكل:

تتكون اللجنة الدستورية من هيئتين، مصغرة وموسعة.

تضم الهيئة الموسعة ١٥٠ رجلا وامرأة – ٥٠ مرشحا من طرف الحكومة السورية؛ و ٥٠ مرشحا من طرف هيئة المفاوضات السورية؛ و ٥٠ مرشحا من المجتمع المدني.

وتضم الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ٤٥ رجلا وامرأة – ١٥ مرشحا من بين مرشحي الحكومة الخمسين؛ و١٥ مرشحا من بين مرشحي هيئة المفاوضات السورية الخمسين؛ و١٥ من بين مرشحي المجتمع المدني الخمسين.

تقوم الهيئة المصغرة بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية وتقوم الهيئة الموسعة بإقرارها. ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو مواز في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات.

وكما دعا المبعوث الخاص، وبقوة، فإن ما يقرب من ٣٠ بالمائة من أعضاء الهيئتين الموسعة والمصغرة هم من النساء.

اتخاذ القرارات:

ينبغي أن يحكم عمل اللجنة الدستورية التوافق والانخراط البناء بغية تحقيق الاتفاق العام لأعضائها، الأمر الذي سيمكن مخرجاتها من التمتع بأوسع قبول ممكن من طرف الشعب السوري، وتحقيقا لهذا الغرض، تمارس اللجنة، بهيئتيها المصغرة والموسعة عملها وتعتمد قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإلا فبتصويت ٧٥٪ على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية (أي ١١٣ عضوا حاضرا ومدليا بصوته في الهيئة الموسعة، و٣٤ عضوا حاضرا ومدليا بصوته في الهيئة المصغرة)، وتكون نسبة الـ ٧٥٪ نسبة ثابتة.

الرئاسة:

 تتمتع اللجنة الدستورية بترتيب متوازن لرئاستها مع رئيسين مشاركين أحدهما مرشح من قبل الحكومة السورية والآخر من قبل هيئة المفاوضات السورية.

يعمل الرئيسان المشاركان بالتوافق في رئاستهما للهيئتين الموسعة والمصغرة. ويمارسان، بالتوافق، الصلاحيات الضرورية لضمان احترام اللائحة الداخلية والسير المنتظم للجنة الدستورية.

التيسير:

يقوم المبعوث الخاص بتيسير عمل اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية، بما في ذلك من خلال مساعدة الرئيسين المشاركين للتوصل إلى توافق وتقريب وجهات النظر بين الأعضاء من خلال بذل مساعيه الحميدة عند الحاجة.

بناء الثقة وضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية:

هناك التزام مشترك وقوي ببناء الثقة بدءا بضمان عدم خضوع أعضاء اللجنة الدستورية وأقاربهم والمنظمات السياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الكيانات التي ينتمون إليها، لأي شكل من أشكال التهديد أو المضايقات ضد الأشخاص أو القيام بأية أعمال ضد الممتلكات، بسبب يرتبط مباشرة بعملهم في اللجنة الدستورية، وكذلك التزام بمعالجة أو حل أية وقائع أو شواغل في حالة وقوعها.