أبرز خطوط الدستور السوري الحالي والتعديلات المقترحة

باشرت اللجنة الدستورية السورية المؤلفة من 150 عضواً يمثلون بالتساوي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، أولى اجتماعاتها يوم الخميس 31 أكتوبر 2019 في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بهدف القيام بمراجعة دستورية. ويشكل دستور العام 2012 الأساس الذي ستنطلق منه النقاشات، فما هي أبرز عناوينه؟إعلان

– الخطوط العريضة –

أقرّ السوريون الدستور الحالي بموجب استفتاء شعبي في شباط/فبراير 2012 قدمته السلطات في إطار إصلاحات هدفت لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة التي اندلعت ضدها في منتصف آذار/مارس 2011 قبل أن تتحول نزاعاَ دامياً.

وأعلن معارضون في الداخل والخارج مقاطعة الاستفتاء بسبب القمع الذي كانت تتعرض له الانتفاضة الشعبية آنذاك.

وألغى الدستور الدور القيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ عام 1963، وحلّت مادة نصّت على “التعددية السياسية” محل المادة الثامنة التي تشدد على دور الحزب “القائد في الدولة والمجتمع”.

وبعدما كان ترشيح الرئيس بموجب دستور 1973 يحصل من مجلس الشعب بناء على اقتراح من حزب البعث يتمّ استفتاء المواطنين عليه، نص دستور 2012 على أن يُنتخب الرئيس من الشعب مباشرة، لمدة سبعة أعوام، على ألا يجوز إعادة انتخابه إلا “لولاية واحدة تالية”.

وحدّد الدستور بدء احتساب الولاية بعد انتخابات العام 2014 التي أعادت بشار الأسد الى الحكم لولاية ثالثة. ورفع سنّ الترشّح إلى 40 عاماً، بعدما كان تعديل دستوري تلى وفاة الرئيس السابق حافظ الأسد في العام 2000، خفّض العمر إلى 34 سنة للسماح للرئيس الحالي بتولي الرئاسة.

وبموجب دستور 2012، يعدّ الأسد رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويمكن له أن يقترح القوانين والتشريعات.

وأكد الدستور احترام الأديان، لكنه حظر “مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني”، ما يغلق الباب عمليا أمام جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والأحزاب الكردية بممارسة العمل السياسي كمجموعات من لون إتني او مذهبي واحد.