ما هي بنود أوراق “المعارضة” و”الحكومة” المقدمة لاجتماعات اللجنة الدستورية؟

قدم وفدا المعارضة والحكومة السورية خلال أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية ورقتين تضمنتا مجموعة بنود تمثل مبادئ وأسس للدستور السوري.

ورقة الحكومة

الورقة التي قدمها وفد الحكومة السورية برئاسة أحمد الكزبر تحت عنوان “الأسس والمبادئ الوطنية” تضمنت ثمانية مبادئ وجاءت في صفحتين، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ونص البند الأول على استمرار مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره عبر الرفض التام للأعمال الإرهابية التي قامت وتقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها (داعش) و(النصرة) و(الإخوان المسلمين) ومن ارتبط بها أو تحالف معها ميدانياً في جميع الأراضي السورية.

رفض الإرهاب الذي تمارسه بعض الدول على الشعب السوري بما فيها الإرهاب الاقتصادي… والتدابير القسرية أحادية الجانب.

ونص البند الثاني على إدانة الاحتلال الأجنبي لأراض سوريا من تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة والعمل على إنهائه بجميع السبل الممكنة وتجريم التعامل أو الاعتراف بالسلطات القائمة بالاحتلال واستدعاء التدخل الأجنبي أياً كان.

وفي البند الثالث، طالبت الوثيقة المشاركين بدعم الجيش العربي السوري بكل السبل للقيام بمهماته.

ونص الرابع على رفض أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي مهما كانت صيغته ورفض محاولات فرض الأمر الواقع. وشرحت الوثيقة أن ذلك يتم عبر ثلاث خطوات، هي: “الرفض التام لأي عمل سياسي أو عسكري يمس بوحدة الأراضي، والعمل لإسقاط أي مشروع انفصالي أو شبه انفصالي ورفض أي إجراءات تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية انفصالية، وتجريم ومحاربة الجماعات والتنظيمات التي تدعم أي مشروع انفصالي ومن يقف خلفه”.

وجاء في البند الخامس “تمثل الهوية الوطنية البوتقة الجامعة لجميع السوريين (…) التي تسمو على أي انتماء ديني أو طائفي أو مناطقي أو قبلي أو عرقي”، مشيرة إلى أن ذلك “يتجلى” في خمسة أمور، هي:

اسم الدولة: الجمهورية العربية السورية
اللغة الرسمية: العربية
الانتماء والولاء للوطن والدفاع عنه،
الشعور العام للفرد بالانتماء إلى كامل التراب الوطني
عدم المساس بالرموز الوطنية كالعَلَم والنشيد الوطني.

ونص البند السادس على ضرورة حماية التنوع الثقافي والحضاري للمجتمع السوري وتميزه بجميع مكوناته وروافده باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية.

وركز السابع على تشجيع اللاجئين على العودة بكل السبل الممكنة وضمان هذا الحق ورفض ما تقوم به بعض الجهات والحكومات من عرقلة ذلك بذرائع واهية أو ربط (العودة) بأجندات سياسية، إضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي دعم جهود الدولة السورية في تهيئة الظروف المناسبة للعودة.

وخصصت الوثيقة البند الثامن لـ”الملف الإنساني” عبر المطالبة بمعالجته عبر “دعم جهود الدولة في رفع المعاناة الإنسانية عن شعبها التي تسببت بها الحرب الإرهابية الممنهجة المفروضة منذ نحو 10 سنوات”، مع “إدانة الاستخدام السياسي لهذا الملف”.