البحرة: “حجر الزاوية للدستور الجديد هو المواطنة المتساوية”

شارك الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية السيد هادي البحرة، وعدد من أعضاء اللجنة الدستورية من ممثلي قوى الثورة والمعارضة والمجتمع المدني، يوم الخميس 7 تشرين الأول/ أكتوبر، في المؤتمر الثالث الذي أقامته وحدة دعم الاستقرار في مدينة غازي عنتاب التركية، ضمن مشروع “المجتمع المحلي في العملية السياسية والدستورية”.

جاء المؤتمر ختاماً للمرحلة الثالثة من المشروع الذي عقد خلاله أكثر من 50 ورشة عمل وجلسة حوارية، استهدفت أكثر من ثماني مجموعات في خمس مناطق سورية ووصلت إلى أكثر من 1000 مشارك. حيث تضمنت المجموعات المستهدفة القيادات النسائية، والنقابات، والمجالس المحلية، وحقوقيين، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الدين، وضباط الأمن، والاقتصاديين والتجار.

تضمن المشروع عقد جلسات مع جهات سياسية متعددة، وجلسات تخصصية لإعداد مقترحات دستورية انبثقت عن الفئات المستهدفة المختلفة التي تُشكل المجتمع السوري في مناطق شمال غرب سوريا وغازي عنتاب.

عُرضت خلال المؤتمر المقترحات الدستورية التي تم التوصل إليها والمتفق عليها من قبل تلك المجتمعات، من أجل تقديمها إلى اللجنة الدستورية السورية وجهات المعارضة والجهات الفاعلة الأخرى، وتم التوصل إلى أكثر من 110 مادة دستورية تعكس تطلعات العديد من المجموعات المختلفة من المجتمعات المحلية السورية.

كانت الكلمة الختامية للرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة، حيث أجاب خلالها على تساؤلات الحضور وعلّق على النقاط التي تم طرحه من قبل المشاركين فيما يخص العملية الدستورية والسياسية، كما ركّز على ضرورة “توفير البيئة الآمنة والمحايدة كشرط لبدء عملية الانتقال السياسي، وبيّن ضرورة العمل على خلق البيئة الآمنة انطلاقاً من المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة.

ويأتي هذ المؤتمر ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي عُقدت للتواصل مع السوريين في الداخل السوري وخارجه، للاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم فيما يخص العملية الدستورية والدستور الجديد لسوريا.

من الجدير بالذكر أن الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية ستُعقد في مدينة جنيف بسويسرا، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بشأن منهجية العمل بين الرئيسين المشتركين وفق ما صرّح به المبعوث الأممي الخاص لسورية غير بيدرسن.