الهيئة المصغرة تنهي أعمال اليوم الأول من الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية

بدأت اليوم الاثنين 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، اجتماعات الدورة السادسة للجنة الدستورية السورية في مبنى الأمم المتّحدة (قصر الأمم) بمدينة جنيف السويسرية، بحضور أعضاء الهيئة المصغرة من كافة الأطراف، وبرئاسة الرئيسين المشتركين.

وكان قد أجرى أمس الأحد، الرئيسان المشتركان للجنة الدستورية، اجتماعاً بحضور ومتابعة المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير أ. بيدرسن اتفقا خلاله على منهجية العمل للاجتماعات، ثم أجرى الرئيس المشترك السيد هادي البحرة اجتماعات مع ممثلي هيئة التفاوض السورية في الهيئة المصغرة للجنة، تحضيراً للجلسة الأولى.

وقال السيد هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، في إحاطة صحفية اليوم، بعيد انتهاء أعمال اليوم الأول من اجتماعات الدورة السادسة للجنة الدستورية: “بحثنا اليوم آليات النقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية، وتم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور وفق الصياغات الدستورية المقترحة، وانتهت مرحلة النقاشات المفتوحة، وتم البدء بالعملية الأساسية التي شُكّلت من أجلها اللجنة الدستورية”.

وأعرب البحرة عن أمله أن تسير اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية وفق ما هو متفق عليه، وقال “نأمل أن تتم باقي الجلسات بنفس الأجواء، وبنفس الآليات التي اعتمدناها، من أجل الخروج بالنتائج بأسرع وقت”.

وحول الآليات والمنهجية، قال البحرة “جدول الأعمال محدد مسبقاً، وتم الاتفاق على المنهجية قبل القدوم إلى جنيف، وهنا تم الاتفاق على آليات التنفيذ بالتفصيل، والآن لم يبق من إعاقات تقنية أو إجرائية للإنجاز، وبالفعل تم تطبيق هذه المنهجية وهذه الآليات في أول اجتماع وتم البدء بالمبادئ الأساسية في الدستور”.

وحول أهمية مناقشة مبدأ السيادة، قال البحرة “السيادة هي من المبادئ الأساسية في الدستور، سواءً سيادة الدولة أو سيادة الشعب في الدولة السورية، وتم التطرق اليوم من قبل أحد الأطراف وقدّم ورقته حول هذا الموضوع، وتمت مناقشتها من قِبل بقية الأطراف في اللجنة الدستورية، سواء بتوجيه الأسئلة أو بتوجيه بعض الانتقادات أو بتقديم نصوص أخرى لنفس البند”.

ونبّه البحرة على ضرورة التمييز بين المضامين الدستورية والمضامين القانونية والسياسية، وأوضح أن “هناك نصوص دستورية معروف أنها ترد في الدستور، وهناك قضايا قانونية توضع في إطار القوانين، وهناك قضايا سياسية لا علاقة لها بالدستور، فالمضامين الدستورية تكون محددة وتنطبق على جميع الحالات، الخاصة أو المحددة، أو المحددة بزمن، أو العمومية التي ليس فيها تخصيص، وكل طرف أو عضو من اللجنة الدستورية السورية له الحرية في اقتراح أي صياغة يُقدّمها، وتتم مناقشتها”، وتابع “من طرفنا في هيئة التفاوض السورية تقدمنا أيضاً باقتراح لنص متكامل حول موضوع السيادة، والمهم من كل ذلك ليس ما يُقدّم من أوراق، وإنما ماذا سيُعتمد، فهناك آلية لجمع هذه النصوص ومناقشتها من الناحية القانونية والناحية الدستوية وحتى اللغوية، ثم الخروج بنصوص مشتركة تُرفع إلى الهيئة الموسعة للجنة الدستورية لمناقشتها وإقرارها، لذلك لا يُعتبر أي نص حالياً هو مُنزّل من أحد الأطراف، إذ لابد من أن تتوافق كافة الأطراف على صيغة واحدة”.

وختم البحرة “أي تأخير سابق كان بسبب عملنا على آليات تنفيذ المنهجية، حيث عملنا على أدق التفاصيل، لأننا نُدرك أنه عندما نُغطّي كل هذه التفاصيل من البداية، لن تواجهنا مشاكل أثناء أداء العمل، ولهذا كان لابد من العمل على هذه الأمور الإجرائية الصغيرة”.

وكان المبعوث الأممي الخاص لسورية غير بيدرسن قد أعرب خلال إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي في 18 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن أمله أن تبدأ اللجنة الدستورية “العمل بجدية” على عملية صياغة –  وليس مجرد إعداد – إصلاح دستوري. وأعرب خلال إحاطة في الأمم المتحدة عن قناعته بأنه إن تم ذلك، ستكون هناك عملية دستورية مختلفة وأكثر مصداقية من ذي قبل.

وكانت الدورة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية قد عُقدت في 25 كانون الثاني/ يناير 2012، واستمرت لمدة خمسة أيام.

منشورات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى