الإحاطة الصحفية للسيد هادي البحرة بعد انتهاء اليوم الأول من اجتماعات الدورة السادسة

الاثنين 18 تشرين الأول 2021

بحثنا اليوم آليات النقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية، وتم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور وفق الصياغات الدستورية المقترحة، وانتهت مرحلة النقاشات المفتوحة، وتم البدء بالعملية الأساسية التي شُكّلت من أجلها اللجنة الدستورية. نأمل أن تتم باقي الجلسات بنفس الأجواء، وبنفس الآليات التي اعتمدناها، من أجل الخروج بالنتائج بأسرع وقت.

جدول الأعمال محدد من السابق، والبحث كان في الآليات، وتم الاتفاق على المنهجية قبل القدوم إلى جنيف، وهنا تم الاتفاق على آليات التنفيذ بالتفاصيل، والآن لم يبق من إعاقات تقنية أو إجرائية للإنجاز، وبالفعل تم تطبيق هذه المنهجية وهذه الآليات في أول اجتماع وتم البدء في المبادئ الأساسية في الدستور.

السيادة هي من المبادئ الأساسية في الدستور، سواءً سيادة الدولة أو سيادة الشعب في الدولة السورية، وتم التطرق اليوم من قبل أحد الأطراف وقدّم ورقته حول هذا الموضوع، وتمت مناقشتها من قِبل بقية الأطراف في اللجنة الدستورية، سواء بتوجيه الأسئلة أو بتوجيه بعض الانتقادات أو بتقديم نصوص أخرى لنفس البند.

هناك نصوص دستورية معروف أنها ترد في الدستور، وهناك قضايا قانونية توضع في إطار القوانين، وهناك قضايا سياسية لا علاقة لها بالدستور، فالمضامين الدستورية تكون محددة وتنطبق على جميع الحالات، الخاصة أو المحددة، أو المحددة بزمن، أو العمومية التي ليس فيها تخصيص، وكل طرف أو عضو من اللجنة الدستورية السورية له الحرية في اقتراح أي صياغة يُقدّمها، وتتم مناقشتها، ومن طرفنا في هيئة التفاوض السورية تقدمنا أيضاً باقتراح لنص متكامل حول موضوع السيادة، والمهم من كل ذلك ليس ما يُقدّم من أوراق، وإنما ماذا سيُعتمد، فهناك آلية لجمع هذه النصوص ومناقشتها من الناحية القانونية والناحية الدستوية وحتى اللغوية، ثم الخروج بنصوص مشتركة تُرفع إلى الهيئة الموسعة للجنة الدستورية لمناقشتها وإقرارها، لذلك لا يُعتبر أي نص حالياً هو مُنزّل من أحد الأطراف، إذ لابد من أن تتوافق كافة الأطراف على صيغة واحدة.

أي تأخير سابق كان بسبب عملنا على آليات تنفيذ المنهجية، حيث عملنا على أدق التفاصيل، لأنه نُدرك أنه عندما نُغطّي كل هذه التفاصيل من البداية، لن تواجهنا مشاكل أثناء أداء العمل، ولهذا كان لابد من العمل على هذه الأمور الإجرائية الصغيرة.