إحاطة السيد هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عقب انتهاء أعمال اليوم الثالث لاجتماعات اللجنة الدستورية

جنيف

20 تشرين الأول /أكتوبر 2021

أتقدم بأحر التعازي لأهلنا في إدلب، وبالذات في أريحا، الذين سقطوا اليوم من المدنيين الأبرياء، أطفالاً ونساءً ورجالاً، وهذا الحادث يؤكد أن وقف إطلاق النار الشامل في سورية هو مطلب أساسي، ولا يمكن الخوض في عملية سياسية جدّية قبل تأسيس نوع من وقف العنف في سورية ككل، وأيضاً أقدم أحر التعازي لكافة المدنيين السوريين الذين سقطوا في كل أرجاء سورية منذ العام 2011 وحتى يومنا هذا.

في بداية الجلسة كان هناك عدة مداخلات، أكد خلالها الأعضاء أسفهم لما يحدث من عنف، كما أكّدوا على المبعوث الخاص للأمم المتحدة على ضرورة مضاعفة جهودة للسعي إلى وقف إطلاق نار شامل في سورية، وطلبوا منه لاسيما أثناء تواجد الوفود الرئيسية من روسيا وتركيا وإيران والولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية هنا أن يحاول أن يتواصل معهم لتفعيل الجهود في هذا الاتجاه، بعد ذلك تم البدء في النقاشات.

وكان هناك إشارة واضحة أن هناك بعض القوى في جميع أنحاء سورية باتت متحالفة ضد أي عملية سياسية في سورية، وهذه حالة أفرزها اقتصاد الحرب، فبات هناك جهات تنتفع سواء من دوائر الفساد أو دوائر الإرهاب، في نفس الوقت التي تنتفع من استمرار حالة سفك الدماء والدمار والحرب والفوضى في سورية، وبالتالي في نفس الوقت فإن هناك ضرر لها في وجود أي حل سياسي، يُنهي الأوضاع السيئة في سورية، ويؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبالتالي لذلك نجد أن هناك تزامناً لهذين الحادثين في نفس اليوم ونفس التوقيت، أحدهما في دمشق وأحدهما في إدلب، مع الفارق الكبير أن من استُهدف في إدلب هم المدنيين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بأي عمل عسكري من أي نوع كان.

ناقشت اللجنة اليوم ورقة هامة تقدم بها أعضاء عن المجتمع المدني، عن سيادة القانون في الدولة السورية، وسيادة القانون هي من أسس دولة القانون، وأشاروا بشكل واضح إلى ضرورة خضوع كل مؤسسات الدولة إلى القانون وضرورة تنفيذها لجميع القوانين المنبثقة عن الدستور.

يوم أمس كان هناك ورقة مقدمة من قبل ممثلي هيئة التفاوض السورية تبحث بخصوص موضوع الجيش والقوات المسلحة والشرطة قوى الأمن، والأسس التي يجب أن تخضع لها في دولة سورية في المستقبل، وتم نقاش تلك الورقة، وكان هناك نقاش موضوعي، وتم أخذ ملاحظات عليها، ويقوم ممثلو هيئة التفاوض بإعادة صياغتها لإعادة تقديمها يوم الغد كي تناقش يوم الجمعة مجدداً في الاجتماع الموسّع.

قبل ذلك تم تقديم ورقة بخصوص سيادة الدولة، وهذه الورقة كان فيها نقاط خلافية كثيرة، لكن النقاش كان موضوعياً، وتقدّم ممثلو هيئة التفاوض بانتقاداتهم، ولماذا هذه الانتقادات، من ناحية الصياغات الدستورية والمحتوى الدستوري الذي بها، كما تقدّموا بورقة معاكسة لتعريفهم بمضمون دستوري حول سيادة الدولة السورية، أيضاً سيقوم ممثلو هيئة التفاوض بإرسال رد كتابي على هذه الورقة، مع التفاصيل لماذا تم اقتراح التعديلات عليها والفقرات التي يجب حذفها أو الفقرات التي يجب إضافتها على هذه الورقة.

معظم مندوبي الدول موجودين في هذه الاجتماعات، على مستوى ممثلي وزارات الخارجية وممثلين خاصين إلى سورية، هناك اهتمام بأعمال اللجنة الدستورية السورية، وانتظار لما ستتمخض عنه هذه الدورة، فإما ستثبت هذه الدورة اهتمام كافة الأطراف بأنهم جادون في التوصل إلى صياغة مشروع الدستور أو أنهم يضيعون الوقت ولا يُنتجون شيئاً، فبالتالي الآن لا نستطيع أن نحكم تماماً على جدية كافة الأطراف، سننتظر إلى الجلسة الأخيرة يوم الجمعة، ويوم الجمعة سيكون واضحاً نوايا كل طرف والجهد الذي بذله سواء للتفاهم أو لإضاعة الوقت.