اللجنة الدستورية تستأنف اجتماعات اليوم الثالث على التوالي

وصل وفد هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية إلى مبنى الأمم المتحدة (قصر الأمم)، في مدينة جنيف السويسرية اليوم الأربعاء للبدء باجتماعات اليوم الثالث من الدورة السادسة، ويجتمع الرئيسان المشتركان معاً قبل البدء باجتماعات أعضاء اللجنة المصغرة من الأطراف الثلاثة.

وصرح الرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة قبيل الانطلاق إلى الأمم المتحدة أنه: “سيتم خلال اجتماعات اليوم الثالث بحث مبدأ دستوري أساسي وهو سيادة القانون، وهذا المبدأ سيكون جزءاً هاماً جداً في الدستور الجديد لـ #سوريا.”

وأضاف: “هذا الدستور الذي نسعى إليه هو الذي يُحقق العدالة التي يطمح إليها الجميع، ويوقف دائرة القتل والتدمير التي تجري في سوريا.”

وعن سير اجتماعات الدورة السادسة أضاف البحرة: “حتى هذه اللحظة هناك تفاعل إيجابي من الأطراف كافة.”

وكان السيد البحرة قد عقد اجتماعاً مع وفد المجتمع المدني في اللجنة الدستورية عقب انتهاء اجتماعات اليوم الثاني، وهو الأول من نوعه، ضم الرئيسين المشتركين والمبعوث الأممي الخاص لسوريا السيد غير أ. بيدرسن، ونائبة المبعوث الخاص السيدة خولة مطر. وأفاد البحرة عن أن الهدف من الاجتماع “تنسيق العمل في اللجنة الدستورية حتى نصل إلى التفاهم حول المنهجية التي نتبعها في اللجنة لشرحها، وأيضا لترتيب الأوراق المقدمة.”

وعن المقترح الدستوري لمبدأ الجيش والقوات والمسلحة والأجهزة الأمنية والاستخبارات، والذي تقدم به وفد هيئة التفاوض السورية قال السيد طارق الكردي: ” إن وفد هيئة التفاوض قدم صياغة محكمة تصلح أن تكون مادة دستورية، وجرت نقاشات تقنية وفنية، حول المقترح من كل الأطراف من أعضاء اللجنة الـ 45.”

وأضاف: “لقد تم طرح العديد من الأسئلة حول بعض المصطلحات والمفاهيم الواردة في مقترحنا، وتمت بعدها الإجابة على الأسئلة المطروحة رغم وجود تباينات في وجهة نظرة كل وفد، وفي الصياغات المقترحة، لكن النقاش الفني والتقني هو الذي كان سائداً ضمن القاعة.”

وعقد أعضاء الهيئة المصغّرة يوم الاثنين 18 كانون الثاني/ يناير اجتماعهم الأول من الدورة السادسة، وتعقد الاجتماعات بناء على جدول أعمال تم التوافق عليه وفقاً لولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحتها الداخلية.

يُشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في 23 أيلول/ سبتمبر 2019 عن “التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية و هيئة التفاوض السورية حول تشكيل لجنة دستورية متوازنة وموثوقة وشاملة، تضم ممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.”لمناقشة وإعداد إصلاح دستوري لصياغة دستور جديد وإصلاح الممارسات الدستورية. وذلك ضمن مسار الحل السياسي وفق بيان جنيف واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015 والقرارت ذات الصلة.

يتبع…