لجنة صياغة الدستور تختتم أعمال اليوم الرابع

اختتمت لجنة صياغة الدستور في اللجنة الدستورية أعمال اليوم الرابع، الخميس 21 تشرين الأول/ أكتوبر، في قصر الأمم في مبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث تمت مناقشة المبدأ الدستوري مكافحة الإرهاب والتطرف، والذي يتقدم به وفد الطرف الآخر حسب جدول أعمال الدورة السادسة.

وتمت مناقشة ثلاثة مبادئ دستورية في الأيام الثلاثة السابقة، وهي السيادة الوطنية في اليوم الأول، وتقدّم به الطرف الآخر، الجيش والأمن والقوات المسلحة والمخابرات، وتقدّم به وفد هيئة التفاوض في اليوم الثاني، ومبدأ سيادة القانون، وتقدّم به وفد المجتمع المدني، وتم يوم الخميس مناقشة المبدأ الرابع حسب جدول الأعمال وهو مكافحة الإرهاب والتطرف وتقدّم به وفد الطرف الآخر.

ويجتمع الرئيسيان المشتركان قبل البدء بجلستي الاجتماعات اليومية، بحضور المبعوث الأممي الخاص لسوريا السيد غير أ. بيدرسن. ويتم عقد جلستي اجتماعات يومية بين وفود الأطراف الثلاثة والرئيسين المشتركين والمبعوث الأممي.

وبيّن السيد هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية، في تصريح صحفي، أن ممثلي الدول الفاعلة في الملف السوري متواجدة في جنيف خلال فترة انعقاد الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة، لدعم العملية السياسية، ودعم جهود بيدرسن، ولدعم وفد هيئة التفاوض للخروج بعمل إيجابي، ولا سيما في ظل الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا.” وأضاف أن: ” المطلب الأول لنا هو وقف إطلاق نار شامل في سوريا، بدون وقف سفك الدماء تبقى العملية السياسية ناقصة.”

ومن طرفها أفادت السيدة بسمة قضماني عضو لجنة صياغة الدستور أن: “وفد هيئة التفاوض قبِل بمناقشة مبدأ مكافحة الإرهاب لأنه هام جداً لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا.” وأضافت قضماني أنه من وجهة نظر وفد هيئة التفاوض، سيكون النقاش في اليوم الرابع حول “ما هي الخطة الوطنية التي ترافق الحل السياسي، والانتقال السياسي، الخطة المتكاملة لإعادة الأمن والاستقرار لأراضي سوريا. فنحن لا نؤمن بمكافحة الإرهاب وحده.”

وترى قضماني أن اجتماعات هذه الدورة “لن تكون مجدية من حيث الانتاج بناءاً على طبيعة النقاشات خلال الأيام السابقة.”

وقدم في اليوم الثالث من الاجتماعات، الأربعاء 20 تشرين الأول/ أكتوبر، وفد المجتمع المدني مقترحاً لمبدأ دستوري حول سيادة القانون في الدولة السورية، وتمت مناقشته خلال جلستي الاجتماعات لليوم الثالث من قبل أعضاء لجنة صياغة الدستور من الأطراف الثلاثة.

ويرى البحرة أن هناك “عدة قوى في كل أنحاء سوريا باتت متحالفة ضد أي عمل سياسي، وهذا يبدو جلياً من تزامن الأحداث التي جرت اليوم، أحدهما في دمشق والآخر في أريحا. وهي حالة أفرزها اقتصاد الحرب، فهناك جهات تنتفع من الحرب والفوضى سواءً من دوائر الفساد أو دوائر الإرهاب، فهي ترى في وجود أي حل سياسي ينهي الأوضاع في سوريا ويؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 (2015) خسارة لها.”

في اليوم الخامس سيقدم كل فريق صيغة معدلة عن المبدأ الدستوري الذي طرحه خلال الاجتماعات وتمت مناقشته من قبل أعضاء الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، بعد التعديل وفق النقاشات والملاحظات التي أُخذت.

ويتم إقرار المبادئ التي تمت مناقشتها خلال الأيام الأربعة بالتوافق عليها من قبل جميع أعضاء الهيئة المصغرة، وفي حال لم يتم التوافق عليها يعود الأمر للرئيسين المشتركيين لإحالتها للتصويت أو رفعها مباشرة إلى اللجنة الموسعة.

يُشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في 23 أيلول/ سبتمبر 2019 عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية و هيئة التفاوض السورية حول تشكيل لجنة دستورية متوازنة وموثوقة وشاملة، تضم ممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.”لمناقشة وإعداد إصلاح دستوري لصياغة دستور جديد وإصلاح الممارسات الدستورية. وذلك ضمن مسار الحل السياسي وفق بيان جنيف واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015 والقرارت ذات الصلة.”