اللجنة الدستورية تستأنف أعمال اليوم الأخير

بدأ ممثلو هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، اليوم الجمعة، أعمال اليوم الخامس والأخير من الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية مدينة جنيف السويسرية.

يتم اليوم عرض المبادئ الدستورية الأربعة التي تمت مناقشتها خلال الأيام الأربعة الماضية، بعد أن أعاد كل وفد العمل على صياغة المقترح الذي تقدّم به وفق الملاحظات والمناقشات التي تمت خلال الاجتماعات اليومية. حيث تمت مناقشة مبدأ السيادة الوطنية، والجيش والأمن والقوات المسلحة والاستخبارات، وفي اليوم الثالث كانت مناقشة مبدأ سيادة القانون،وتم في اليوم الرابع مناقشة مبدأ مكافحة الإرهاب حسب جدول أعمال الدورة الرابعة.

إذا لم يتم التوافق بين جميع أعضاء اللجنة المصغرة على مقترحات المبادئ الدستورية بصيغتها النهائية، يكون القرار للرئيسين المشتركين إما بإحالته إلى التصويت أو رفعه إلى الهيئة الموسعة في اللجنة الدستورية. وصرحت عضو لجنة صياغة الدستور السيدة بسمة قضماني أن: “اليوم هو حاسم بالنسبة لهذه الدورة، سيظهر إذا كان هناك فعلاً نتائج ملموسة.” وأضافت أنه :”لن تتم مناقشة مبدأ دستوري جديد، بل سيتم جمع المبادئ الأربع التي تمت مناقشتها من أجل الاتفاق على مخرجات الدورة.”

وأردفت قضماني أنه: “سيتحدد اليوم كل طابع هذه الدورة من اجتماعات اللجنة الدستورية.”

وقال السيد السيد هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية، في تصريح صحفي أنه :”ستتضح اليوم نوايا كل طرف والجهود التي بذلها سواء للتوصل إلى تفاهم أو لإضاعة الوقت.”

وقبيل بدء اجتماعات اليوم الأخير، الجمعة، من الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، أفاد السيد البحرة أن: “الدورة القادمة من اجتماعات اللجنة الدستورية ستكون الشهر القادم، لمتابعة بحث مبادئ جديدة.”

وعبر البحرة عن أمله “بتسريع الجهود لإتمام وإنجاز مهمة اللجنة الدستورية، لأن الشعب السوري يستحق عودة الهدوء والسلام ووقف العنف، وتحقيق تطلعات الشعب فيما ثار من أجله.”

وحسب منهجية العمل المتفق عليها يتم إقرار المبادئ التي تمت مناقشتها خلال الأيام الأربعة بالتوافق عليها من قبل جميع أعضاء الهيئة المصغرة، وفي حال لم يتم التوافق عليها يعود الأمر للرئيسين المشتركيين لإحالتها للتصويت أو رفعها مباشرة إلى اللجنة الموسعة.

ومن طرفها قالت السيدة بسمة قضماني عضو اللجنة الدستورية المصغرة: ” ما زال هناك تبادل أوراق بين الأطراف، ولكن ما نفتقده هو وجود آلية لجلوس أعضاء اللجنة المصغرة معاً، في إطار أضيق ليكون هناك حقيقة صياغة مشتركة. من الصعب أن يتم إنجاز صياغة مشتركة من قبل 45 شخصاً.”

يُشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في 23 أيلول/ سبتمبر 2019 عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية و هيئة التفاوض السورية حول تشكيل لجنة دستورية متوازنة وموثوقة وشاملة، تضم ممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.”لمناقشة وإعداد إصلاح دستوري لصياغة دستور جديد وإصلاح الممارسات الدستورية. وذلك ضمن مسار الحل السياسي وفق بيان جنيف واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015 والقرارت ذات الصلة.”