البحرة يلتقي ناشطين سياسيين في مرسين التركية

التقى الرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة عدداً من الناشطين السياسيين السوريين المقيمين في مدينة مرسين التركية في  23 تشرين الثاني/ نوفمبر لمناقشة مستقبل العملية السياسية والحديث عم عمل اللجنة الدستورية واجتماعاتها الأخيرة بتيسير الأمم المتحدة في سويسرا.

حضر اللقاء الذي نظمته وحدة دعم الاستقرار السيد طارق الكردي عضو لجنة صياغة الدستور في اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى ممثلين عن الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في مدينة مرسين. وتم الحديث خلال الجلسة عما وصل إليه المسار السياسي للحل في سوريا إلى الآن، مروراً بالقرار 2254 (2015)، وصولاً إلى كيفية تشكّل اللجنة الدستورية وآلية عملها، والمنهجية التي تم الاتفاق عليها لعمل اللجنة.

كما ناقش السيد هادي البحرة مع الحضور استراتيجية عمل اللجنة الدستورية وأهدافها والنتائج التي حققتها في دورات اجتماعاتها الست، كما قدّم شرحاً مُفصّلاً عن الدورة السادسة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، وما تمخضت عنه من نتائج.

كما تحدث البحرة عن جدوى الاستمرار في العملية السياسية في ظل الأوضاع الراهنة على الصعيد المحلي والدولي، وبيّن الخيارات المتاحة لدى المعارضة السورية في الوقت الحالي، و وناقش مع الحضور المستجدات السياسية في الساحة السورية.

يعتبر هذا اللقاء هو أحد اللقاءات والورشات والاجتماعات التي تنظمها منظمة وحدة دعم الاستقرار – وهي منظمة مجتمع مدني سورية – ضمن مشروع “المجتمع المحلي في العملية السياسية والدستورية”، حيث يهدف المشروع لاشراك المجتمع المحلي السوري في العملية السياسية والدستورية الخاصة بسوريا، لأخذ التوصيات والمقترحات الدستورية لدستور سوريا القادم عن طريق جلسات حوارية ورفع وعي. والخروج بمقترحات دستورية.

وتم عقد عدد من اللقاءات في اسطنبول وغازي عنتاب التركيتين، وفي الداخل السوري في مدينتي إعزاز والباب، حيث حضر اللقاءات سياسيين وناشطين إعلاميين وسياسيين وممثلين عن النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسوية وحقوقيين، كما تم عقد لقاء خاص مع مجموعة من الضباط المنشقين.  

ويأتي اللقاء في مرسين ضمن مجموعة من اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها الرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة، وعدد من أعضاء اللجنة الدستورية عن هيئة التفاوض، مع شرائح المجتمع السوري ومكوناته لتعزيز التواصل مع السوريين وإشراكهم في العملية الدستورية والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وتوصياتهم فيما يخص عمل اللجنة الدستورية والدستور الجديد المرتقب لسوريا.

وكانت الدورة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية قد عُقدت في 18 من شهر تشرين الأول، في مدينة جنيف في سويسرا بتيسير من المبعوث الأممي إلى سوريا السيد غير أ. بيدرسن، وبحضور أعضاء لجنة صياغة الدستور من الوفود الثلاثة.

وعبر البحرة أهمية هذه اللقاءات التي تقرب وجهات النظر بين السوريين، وعن شعوره بالفخر خلال اللقاءات التي عقدت مؤخرا بمشاركة عضوي اللجنة الدستورية السيد طارق الكردي، والسيد حسن العبيد، وأضاف: “عندما يستمع السوريون لبعضهم البعض ويتبادلون معلوماتهم وهواجسهم بكل شفافية ويمارسون حقهم بمساءلة كل من يعمل بالشأن العام، ويعبرون عن آرائهم بكل حرية تتجلى بوادر سوريا الحرة التي نطمح إليها، وتثبت أن شعبنا على الرغم من حجم التضحيات والمعاناة التي مر بها بات يتحمل مسؤلياته كمصدر لكل السلطات ويعي أهمية دوره في صياغة السياسات العامة.”

يُشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في 23 أيلول/ سبتمبر 2019 عن “التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية و هيئة التفاوض السورية حول تشكيل لجنة دستورية متوازنة وموثوقة وشاملة، تضم ممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.” لمناقشة وإعداد إصلاح دستوري لصياغة دستور جديد وإصلاح الممارسات الدستورية، وذلك ضمن مسار الحل السياسي وفق بيان جنيف واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015) والقرارت ذات الصلة.

بدأت اللجنة الدستورية أُولى اجتماعاتها في 30 تشرين الأول/ أكتوبرعام 2019 في قصر الأمم في الأمم المتحدة بمدينة جنيف، وتم عقد خمس جولات من اجتماعات الهيئة المصغرة توقفت بعدها الاجتماعات لمدة 9 أشهر إلى أن تم الاتفاق على منهجية لعمل اللجنة تمنع العرقلة والتعطيل، حيث استؤنفت الاجتماعات بعدها.