بيدرسن يلتقي البحرة ووفد هيئة التفاوض قبيل بدء أعمال الدورة السابعة

جنيف
قام المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا السيد، غير أ. بيدرسن، برفقة نائبته، السيدة خولة مطر، صباح اليوم الأحد بزيارة السيد هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية وأعضاء وفد هيئة التفاوض السورية في الهيئة المصغرة للجنة الدستورية في مقر إقامتهم في جنيف، وبحثا الخطوات التحضيرية للدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية.
وكان الوفد قد وصل إلى جنيف مع فريقي الدعم الدستوري والإعلامي، وعقد عدة اجتماعات داخلية تحضيرية تمهيداً للدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية التي تبدأ رسمياً يوم الاثنين 21 الجاري، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.
ومن المقرر أن يعقد الرئيسان المشتركان اجتماعاً تحضيرياً اليوم بحضور المبعوث الأممي الخاص لسوريا.
وعقب لقائه بيدرسن، قال البحرة “نعمل بكل الوسائل لتطوير منهجية العمل وآلياته، واستمرارنا بالمشاركة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في سوريا هو بمثابة إعلان موجّه إلى المجتمع الدولي يُعبّر عن التزامنا بالحل السياسي على أساس القرارات الدولية، وأننا مستمرون بثورتنا بالسبل الممكنة والمشروعة كافة حتى نحقق ذلك”.

صورة للقاء المبعوث الأممي الخاص لسوريا السيد غير أ بيدسون مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة (المصدر: اللجنة الدستورية)

وأضاف “إن استمرار العملية السياسية وإبقاءها حية في جنيف، منع من تغييب التطلعات والمطالب السياسية للشعب من قاعات الأمم المتحدة والساحة الدولية ومطالبه بتحقيق المساءلة والمحاسبة لتحقيق العدالة بحق مجرمي الحرب”.
وكان بيدرسن قد أعلن في آخر إحاطة له في مجلس الأمن الدولي في 25 شباط/ فبراير الماضي عن توصّل الرئيسين المشتركين إلى آلية لتحسين عمل اللجنة الدستورية، والذي كانا قد أثاراه في اليوم الخامس من الدورة السابقة، وشدد على أنه “من المهم أن يستمر عمل الهيئة المصغرة بشكل يُسهم في بناء الثقة”، كما أشار إلى الحاجة إلى “السعي لتحقيق توافق والانخراط البنّاء من قبل جميع الوفود، بحيث يسير عمل اللجنة الدستورية بشكل سريع ومتواصل لتحقيق النتائج والتقدم المستمر”.
ويُشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في 23 أيلول/ سبتمبر 2019 عن “التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية حول تشكيل لجنة دستورية متوازنة وموثوقة وشاملة، تضم ممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني” لصياغة دستور جديد وإصلاح الممارسات الدستورية. وذلك ضمن مسار الحل السياسي وفق بيان جنيف واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015 والقرارت ذات الصلة.

منشورات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى