اختتام أعمال اليوم الثالث من الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية

جنيف
اختتمت الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية السورية، يوم الأربعاء 23 آذار/ مارس 2022، أعمال اليوم الثالث من الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وتم خلال جلستي الاجتماع مناقشة الصياغة الدستورية المقترحة لمبدأ رموز الدولة التي تقدم بها “مرشحي الحكومة وفق تسميات اللجنة الرسمية الواردة في الاختصاصات والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية”، واستمعوا إلى ملاحظات واقتراحات الأطراف الأخرى وأجابوا عليها.

وكانت قد عُقدت خلال الأيام الثلاثة الماضية اجتماعات جمعت الأطراف الثلاثة وناقشت في اليوم الأول مبدأ أساسيات في الحكم، حيث قدّم ممثلو هيئة التفاوض السورية الصياغة الدستورية المقترحة للقواعد والأسس التي يقوم عليها، وفي اليوم الثاني تقدمت مجموعة من أعضاء ممثلي المجتمع المدني بصياغة مقترحة لمبدأ دستوري بخصوص هوية الدولة،

صرّح الرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة “سارت جلسات اليوم الثالث من اجتماعات اللجنة الدستورية وفق المقرر لها، حيث تمت مناقشات جدية وحادة بعض الأحيان للصياغة الدستورية المقترحة للمبدأ الخاص برموز الدولة، وقدّمنا رؤيتنا واقتراحاتنا بخصوصه في عدة مداخلات من أعضائنا في اللجنة.”

السيد هادي البحرة خلال اجتماعات اليوم الثالث للدوة السابعة للجنة الدستورية

وأضاف البحرة “طوال عملنا واجتماعاتنا ونقاشاتنا، نضع أمام أعيننا مطالب شعبنا، وتطلعاته وآماله، فما نقوم به من مهام هي أمانة ومسؤولية، وإنجازها بنجاح يعني فتح بوابة الطريق القانوني والسياسي الحقيقي للحل السياسي الذي يهدف لتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ لعام 2015 بشكل كامل وصارم”.

وتابع “سيقوم ممثلو هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية يوم الخميس، اليوم الرابع من اجتماعات الدورة السابعة للجنة، بتقديم اقتراح الصياغة الدستورية لمبدأ تنظيم وعمل السلطات العامة، وسنبقى إيجابيين حتى نهاية الاجتماعات، مع تمسكنا بالثوابت التي لا نحيد عنها، والتي وحدها يمكن أن تُوصل إلى وضع الدستور المرتقب لسورية المستقبل”.

من جهته، أفاد القاضي حسن عبيد، عضو الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية أن وفد النظام قد “قدّم رؤيته حول المبدأ الدستوري المتعلق برموز الدولة، وتمت مناقشته، ثم تقدم ممثلو هيئة التفاوض السورية، باقتراح لسبل معالجة الصياغة الدستورية لهذا المبدأ، كما تقدم عدد من أعضاء وفد المجتمع المدني باقتراحات أخرى، حيث اقترح ممثلو هيئة التفاوض السورية كمخرج من هذا الاستعصاء ومستندين على تاريخ السياق الدستوري السوري بأن ينص مشروع الدستور فيما يخص رموز الدولة بأن تحدد بقانون يُصدره أول مجلس نواب مُنتخب بعد إقرار الدستور الجديد عبر انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها السوريين داخل وخارج سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤”.

إلى ذلك، قال المحامي محمد أحمد عضو الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية “لقد قدّم وفد النظام في اليوم الثالث من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغّرة اقتراح صياغة دستورية لمبدأ رموز الدولة، تضمن مناقشة اسم الدولة، واللغة الرسمية في الدولة، وعلم الدولة، والعملة الوطنية، وأخيراً شعار الدولة، وقد جرت نقاشات حادة بين الوفود، تمسّك خلالها وفد هيئة التفاوض بعلم الاستقلال كونه العلم الذي رفعه الشعب في ثورته السلمية التي اطلقها في آذار من العام ٢٠١١ وبات يمثل هذه الثورة وقيمها، وقدّم أسباب تمسكه به، فيما تمسّك وفد النظام بالعلم الحالي، كما دار النقاش حول اسم الدولة، وفق السياق الدستوري التاريخي لسوريا، هل هي الجمهورية السورية كما سماها دستور العام ١٩٥٠ مع الإشارة الواضحة في باقي مبادئه لانتمائها للوطن العربي أم الجمهورية العربية السورية كما سميت في الدساتير اللاحقة، وكان هناك شبه توافق بين الأطراف الثلاثة بأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، مع بحث كيفية حماية بقية اللغات الوطنية لمكونات الشعب السوري وسبل ضمان حقوقهم الثقافية والتعليمية،
هذا وقد طرح وفدنا كحل لهذا الاستعصاء حول المبادئ الدستورية الأساسية الخاصة برموز الدولة إمكانية نص مشروع الدستور على إحالتها إلى قانون يصدره أول برلمان منتخب عبر انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها جميع السوريين داخل وخارج سوريا في بيئة آمنة ومحايدة وفق الدستور الجديد وبإشراف الأمم المتحدة وفق ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وتراتبية تنفيذه التي حددها في بنده الرابع “.


وتستمر أعمال الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن يعقد المبعوث الدولي الخاص إلى سورية السيد غير أ. بيدرسن مؤتمراً صحفياً في نهايتها.

منشورات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى