بيدرسن يلتقي البحرة ووفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية تمهيداً لاجتماعات الدورة الثامنة

قام المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا السيد غير أ. بيدرسن صباح الأحد ۲۹ أيار/ مايو، بزيارة السيد هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة الدستورية، في مقر إقامته بجنيف، وحضر اللقاء عدد من أعضاء وفد هيئة التفاوض السورية في الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، وتم بحث الخطوات التحضيرية للدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية والمأمول من هذه الدورة التي تبدأ الاثنين ۳۰ الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

قبيل هذا اللقاء، كان أعضاء وفد هيئة التفاوض السورية في الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، الذي وصل إلى جنيف السبت مع فريق الدعم الإعلامي والخبراء، قد عقدوا اجتماعات داخلية صباحاً، استعرضوا خلالها المبادئ التي سيتم نقاشها خلال هذه الدورة والتي سيقدمها الأطراف الثلاثة في اللجنة الدستورية.

صورة من الاجتماعات الداخلية لوفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية في جنيف

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان المشتركان اجتماعاً تحضيرياً بعد ظهر الأحد بحضور المبعوث الأممي الخاص لسوريا، يعقبه اجتماع الرئيسين المشتركين مع الطرف الثالث الممثل للمجتمع المدني، للإقرار المشترك للمبادئ الدستورية الأربعة التي سيتم نقاشها في هذه الدورة لبحثها خلال الأيام المقبلة للتوافق عليها.
وعقب لقائه بيدرسن، قال البحرة “بحثنا مع المبعوث الأممي الجهود المشتركة المبذولة تمهيداً لهذه الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وأعربنا عن أملنا أن تلتزم الأطراف كافة باللوائح والآليات ومنهجية العمل، فقد آن الأوان لأن ينخرط الجميع بشكل جدّي ومسؤول لإنجاز وصياغة مشروع الدستور الجديد، والمضي قدماً وبسرعة في بقية مسارات الحل السياسي للقضية السورية عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥)”.

لقاء بيدرسن مع أعضاء وفد التفاوض قبيل اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الدستورية – جنيف

وتستمر أعمال الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية حتى نهاية الأسبوع، ومن المقرر أن يُقدّم السيد بيدرسن إحاطة إعلامية في نهايتها.

يُشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في ۲۳ أيلول/ سبتمبر ۲۰۱۹ عن التوصل إلى اتفاق بين “الحكومة السورية” و”هيئة التفاوض السورية” حول تشكيل لجنة دستورية متوازنة وموثوقة وشاملة، تضم ممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، لمناقشة وإعداد مسودة دستور جديد أو إصلاح دستوري، وذلك ضمن مسار الحل السياسي وفق بيان جنيف واستناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم ۲۲٥٤ لعام ۲۰۱٥ والقرارت ذات الصلة.

وتتألف اللجنة الدستورية من خمسين عضواً من كل طرف من الأطراف الثلاثة، وتتألف الهيئة المُصغّرة من ٤٥ عضواً تضم خمسة عشر عضواً من كل طرف، وتجتمع الهيئة المصغرة في جنيف حيث عقدت أولى اجتماعاتها في تشرين الأول/ أكتوبر ۲۰۱۹ في جنيف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى