اللجنة الدستورية تختتم أعمال اليوم الأول من الدورة الثامنة

اختتمت مساء الاثنين أعمال اليوم الأول من الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وناقشت الوفود الثلاثة المشاركة عبر جلستين صباحية ومسائية مبدأ “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري” الذي قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني.

وهذا هو المبدأ الأول من أربعة مبادئ ستُناقش خلال هذه الدورة، حيث سيطرح كل طرف يومياً مبدأً من المبادئ الدستورية المُتّفق على عناوينها، وتقوم الأطراف الأخرى باقتراح صياغات توافقية وتوصيات وتعديلات حول كل مبدأ.

وحول ما طُرح في اليوم الأول، قال طارق الكردي، عضو لجنة صياغة الدستور في اللجنة الدستورية “تقدّم ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني بمبدأ (الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري) عبر أربع فقرات، وتناولوا الإجراءات الدولية المتخذة ضد النظام السوري، وحاولوا الربط بين هذه الإجراءات وعودة اللاجئين، وقمنا مع قسم من وفد المجتمع المدني، بتقديم مداخلات واضحة لتفنيد هذا المبدأ المطروح، وأوضحنا أن المطروح هو قضية سياسية بالدرجة الأولى، ويأتي الحديث عنها بعد الاتفاق السياسي وتنفيذ القرار ۲۲٥٤ (۲۰۱٥)، عندما تزول الأسباب التي دفعت الدول لوضع هذه الإجراءات وفرض العقوبات”.

وفيما يخص ما طُرح من ربط هذا الملف بملف اللاجئين، أوضح الكردي “تحدّثنا بإسهاب في هذا الملف لأهميته وضرورته، ولأنه يخص عمق حياة ملايين السوريين المهجرين والنازحين، وأوضحنا أنه يجب أن يكون لهذا الملف عناية في عدة مواضع في الدستور القادم، ويجب أن يكفل الدستور المرتقب للاجئين والمهجّرين جميعاً، في الداخل والخارج، عودة آمنة وكريمة إلى بيوتهم ومناطقهم التي هُجّروا منها”.

من جهته قال حسن الحريري، لجنة صياغة الدستور في اللجنة الدستورية “جرت نقاشات كثيرة حول هذا المبدأ، وركّز مقدّموا هذا المبدأ على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول كأمريكا وأوربا على سورية، وأيّدهم بشدّة الوفد الذي يُمثّل النظام، ومن جهتنا أوضحنا مفهوم هذه الإجراءات، وكيف أنه يمكن لمجلس الأمن أن يفرض عقوبات على دول وأنظمة في حال انتهكت حقوق الإنسان أو ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وحتى يمكن أن تقوم دول بإرادتها المنفردة بإيقاع عقوبات على دول أخرى لأن قوانينها ودساتيرها الداخلية تسمح لها باتخاذ هذه الإجراءات في حال وجود انتهاكات لحقوق الإنسان كما جرى في سورية”.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية خلال الأيام المقبلة مبدأ “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها”، ومبدأ “سمو الدستور وموقع الاتفاقيات الدولية”، وأخيراً مبدأ “العدالة الانتقالية”، على أن يتم في اليوم الأخير استعراض مجمل النقاشات والتعديلات التي قامت بها الأطراف على الأوراق التي تقدمت بها للتوصل إلى صياغات توافقية.