اللجنة الدستورية تُنهي أعمال اليوم الثالث من الدورة الثامنة

اختتمت الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية، مساء الأربعاء ۱ حزيران ۲۰۲۲، أعمال اليوم الثالث من الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وخلال جلستي اليوم ناقشت وفود الأطراف الثلاثة مبدأ “سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية” الذي قدّمه وفد هيئة التفاوض السورية.

وأكّد هذا المبدأ وجوب أن يكون الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، ولا يمكن أن يصدر أي قانون أو أية تعليمات إدارية مخالفة له، كما يشدّد على أن المعاهدات الدولية تُرتّب التزامات على الدولة، وتُرتب حقوق للمواطنين السوريين، بما فيها الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وحول اجتماعات اليوم، قال أحمد العسراوي، عضو الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية “تناولنا اليوم موضوع سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية، وركّزنا في مبدأ سيادة الدستور لأنه يجب أن لا يكون هناك أي شيء فوق الدستور يمكن أن يُلغيه أو يُعطّل أياً من بنوده، كما يجب أن لا يكون هناك أي فرد أو جماعة، لا رئيس جمهورية ولا أجهزة أمنية ولا أي مؤسسة، قادرة على التغوّل على الدستور، وأكّدنا على ضرورة تثبيت مادة واضحة في الدستور تمنع أن يتغول أحد على الدستور أو يكون فوقه”.

وأضاف “بطبيعة الحال، وفي سياق مناقشة سمو الدستور، تم التطرق إلى العديد من القضايا، كالسيادة والوطن وحقوق الإنسان وغيرها، واستمعنا بعناية إلى آراء الأطراف جميعها، وسنقوم بتعديل أوراقنا وفق المنطقي من هذه الملاحظات إن وُجدت بما يفيد الدستور المطلوب لسورية الجديدة”.

وحول الأفكار التي تقدّم بها وفد هيئة التفاوض حول تراتبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وموقعها في الدستور، قال حسن الحريري، عضو الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية “من وجهة نظرنا في هيئة التفاوض أن هذه المعاهدات يجب أن تكون أعلى من القوانين الطبيعية، والسبب في تبنّي هذا الطرح هو حرص هيئة التفاوض على ضمان حقوق الإنسان، ففي السابق وقّعت سورية على المعاهدة الخاصة بالانتهاكات لكن لم يصدر قانون خاص بهذا الأمر ضمن القانون السوري إلا في عام ۲۰۲۲، تم التوقيع عام ۲۰۰٤ ولم يصدر قانون ينظّم أو يُفعّل أحكام هذه المعاهدة كي تصبح ضمن التشريعات القانونية السورية، ولكي تقوم المحاكم السورية بالقضاء وفقاً لمواد قانونية موجودة، وهذا التخوّف مشروع من قبل وفد هيئة التفاوض، وحرصه الشديد على موضوع حقوق الإنسان، خصوصاً أن التاريخ السوري مليء بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لهذا كان هذا الطلب”.

واضاف “من جانب آخر، غالبية دول العام تناولت القوانين والمعاهدات الدولية في تشريعاتها وفي دساتيرها، وهناك من ساوى بين المعاهدات الدولية والدستور كالولايات المتحدة، وهناك من جعلها أقل من الدستور وأعلى من القانون، كفرنسا، وهناك من جعلها أعلى حتى من الدستور مثل هولندا. إذاً هناك تجارب كثيرة جداً في دول العالم نصّت على سمو الدستور وعالجت تراتبية الاتفاقيات الدولية من حيث؛ إما أن تكون مساوية للقوانين الداخلية داخل التشريعات أو داخل المنظومة القانونية في الدولة، أو أعلى من المنظومة القانونية، أو مساوية للدستور، وهذا ما تم طرحه من قبلنا”.

وكانت الاجتماعات قد ناقشت خلال اليومين الماضيين مبدأ “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها” المُقدّم من قبل وفد النظام، والصياغات الدستورية المقترحة، ومبدأ “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري” الذي قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني، ومن المقرر أن تناقش اجتماعات الخميس، رابع أيام الدورة الثامنة، مبدأ “العدالة الانتقالية”.

ويطرح كل طرف يومياً مبدأً من المبادئ الدستورية المُتّفق على عناوينها، وتقوم الأطراف الأخرى باقتراح صياغات توافقية وتوصيات وتعديلات حول كل مبدأ.