اللجنة الدستورية تُناقش مبدأ “العدالة الانتقالية” في اليوم الرابع من الدورة الثامنة

أنهت الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية، الخميس ۲ حزيران ۲۰۲۲، أعمال اليوم الرابع من الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وناقشت وفود الأطراف الثلاثة عبر جلستين مبدأ “العدالة الانتقالية” الذي قدّمه سبعة أعضاء من وفد المجتمع المدني.

ونص المبدأ على ضرورة أن تلتزم الدولة بتبنّي نهج شامل للعدالة الانتقالية، ينطلق من مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو بصدور عفو سابق، ويكون فيه للضحايا وعائلاتهم مكانة مركزية وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال، على أن يتضمن هذا النهج مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية، بما فيها معرفة مصير المفقودين والمغيّبين قسراً، والمحاسبة والمساءلة، وبرامج جبر الضرر، والإصلاح المؤسسي، ومبادرات نزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج وغيرها.

وفي نهاية الجلسات، قال أحمد العسراوي، عضو الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية “إن العدالة الانتقالية هي مفتاح أساسي لسلام مستدام، وما قدّمه الزميلات والزملاء من الفريق الثالث (المجتمع المدني) من نص حول العدالة الانتقالية يحمل الكثير من الخطوات الضرورية التي إن تم العمل عليها بموضوعية فإنها ستكون خطوة متقدمة على طريق التسوية السياسية في سورية، تلك التسوية التي تهدف إلى التغيير الوطني الديمقراطي المستند إلى بيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة بالملف السوري وخاصة القرار ۲۲٥٤ (۲۰۱٥) الذي يتضمن بنود غير تفاوضية كونها حق واجب التنفيذ للشعب السوري، وهي التي تتعلق بالمعتقلين والمغيّبين والمخطوفين والمهجّرين قسراً، وتساعد على تمتين إجراءات بناء الثقة بين السورين ليتقدّموا على طريق العملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربعة، هيئة الحكم الانتقالي التي تؤمّن البيئة الآمنة والمحايدة، العملية الدستورية، واالعملية الانتخابية التي تؤمّن مشاركة كل السوريات والسوريين داخل وخارج سورية بانتخابات حرة ونزيهة وتوفير الشروط الموضوعية لذلك، وأخيراً الأمن ومكافحة الإرهاب بكل مولداته وحواضنه، وأرى أن الاعتقال العشوائي هو أحد مولدات الإرهاب”.

وختم أخيراً إلى أن وفد النظام لم يتجاوب مع المشروع.

وكانت الاجتماعات قد ناقشت خلال الأيام الثلاثة الماضية مبدأ “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها” المُقدّم من قبل وفد النظام، ومبدأ “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري” الذي قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني، ومبدأ “سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية” الذي قدّمه وفد هيئة التفاوض السورية.

وتجتمع الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية الجمعة ۳ حزيران ۲۰۲۲ لمناقشة التعديلات والملاحظات على المبادئ الدستورية الأربعة التي تمت مناقشتها خلال الأيام الأربعة للدورة الثامنة، لإيجاد صياغات توافقية وتوصيات حول كل مبدأ.