اللجنة الدستورية تبدأ أعمال اليوم الأخير من الدورة الثامنة

بدأت الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية، صباح الجمعة ۳ حزيران أعمال اليوم الأخير من الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وخلال جلستي اليوم تستعرض وفود الأطراف الثلاثة من جديد المبادئ الدستورية الأربعة التي تم تقديمها خلال أيام هذه الدورة، والاطلاع على تعديلات الصياغات المقدَّمة من قب كل طرف من الأطراف المشاركة على كل مبدأ من هذه المبادئ.

وقبيل بدء الاجتماعات، قال السيد هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة الدستورية “اليوم هو آخر أيام الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية التي جرت بتيسير من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية السيد غير أ. بيدرسن، وتمت خلال هذه الدورة نقاشات عميقة حول مواد أساسية في الدستور، كما بدأت نقاشات جدّية بين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية والرئيسين المشتركين حول آليات عمل اللجنة الدستورية، وناقشنا توقيت وتواتر انعقاد الجلسات، وسبل الوصول إلى تفاهمات خلال كل دورة، بالإضافة إلى بحثنا عن وسائل لتسريع عمل اللجنة الدستورية وزيادة فعاليتها.

وأضاف “سيتم اليوم عقد جلسة ثانية بين الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية وبين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية لبحث وتأطير هذا الموضوع، وقد تم بشكل مبدئي الاتفاق على موعد الجلسة القادمة لتُعقد في النصف الثاني من شهر تموز/ يوليو المقبل، ونُناقش مع السيد بيدرسن التواتر الزمني لبقية الجولات كأن يكون هناك اجتماع لكل دورة لمدة أسبوع، والفاصل الزمني بين الدورة والأخرى نحو أسبوعين”.

وكانت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الدستورية قد ناقشت خلال الأيام الأربعة الماضية مبدأ “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها” الذي قدّمه وفد النظام، ومبدأ “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري” الذي قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني، ومبدأ “سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية” الذي قدّمه وفد هيئة التفاوض السورية، وأخيراً مبدأ “العدالة الانتقالية” الذي قدّمه سبعة أعضاء من وفد المجتمع المدني.

يُشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في ۲۳ أيلول/ سبتمبر ۲۰۱۹ عن التوصل إلى اتفاق بين “الحكومة السورية” و”هيئة التفاوض السورية” حول تشكيل لجنة دستورية متوازنة وموثوقة وشاملة، تضم ممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، لمناقشة وإعداد مسودة دستور جديد أو إصلاح دستوري، وذلك ضمن مسار الحل السياسي وفق بيان جنيف واستناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم ۲۲٥٤ لعام ۲۰۱٥ والقرارت ذات الصلة.

وتتألف اللجنة الدستورية من خمسين عضواً من كل طرف من الأطراف الثلاثة، وتتألف الهيئة المُصغّرة من 45 عضواً تضم خمسة عشر عضواً من كل طرف، وتجتمع الهيئة المصغرة في جنيف حيث عقدت أولى اجتماعاتها في تشرين الأول/ أكتوبر ۲۰۱۹ في جنيف.