انتهاء أعمال الدورة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية

أنهت الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية، مساء الجمعة ۳ حزيران، أعمال اليوم الأخير من الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وخلال جلستي اليوم الأخير استعرضت وفود الأطراف الثلاثة من جديد المبادئ الدستورية الأربعة التي تم تقديمها خلال أيام هذه الدورة، واستمعت إلى التعديلات التي قام بها كل طرف من الأطراف المشاركة للصياغات المقترحة.

وقبيل بدء الاجتماعات، قال السيد هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة الدستورية “جرت الدورة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية بتيسير من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية السيد غير أ. بيدرسن، وناقشت بشكل عميق وتفصيلي مبادئ أساسية في الدستور، كما جرت نقاشات بين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية والرئيسين المشتركين حول آليات عمل اللجنة الدستورية، وتوقيت وتواتر انعقاد الجلسات، وسبل الوصول إلى تفاهمات خلال كل دورة، بالإضافة إلى البحث عن وسائل لتسريع عمل اللجنة الدستورية وزيادة فعاليتها”.

وخلال جلسات اليوم الأخير، أكّد وفد هيئة التفاوض من خلال الملاحظات التي قدّمها أن المبدأ الذي تقدّم به ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني تحت عنوان “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري” هو مقترح سياسي ولا مكان له في الدستور، وفنّد الأسباب في مداخلةٍ بأن “الدستور يعالج حالات دائمة وليس حالة عرضية ومؤقتة، والتدابير الأحادية الجانب هي حالة مؤقتة لها أسبابها وتزول مع زوال أسبابها، وهذا يقودنا لتساؤل ماذا نفعل بالنص بعد زوال مبرر وجوده؟ لذلك من أولى خصائص النص الدستوري يعالج حالة عامة ومجردة وإلا فقد النص صفته القانونية.

الدستور يتضمن نصوص تضع ضوابط على السلطات ويعالج علاقتها مع بعضها البعض، أو علاقتها مع الأفراد فهو يصنف ضمن القانون الداخلي، وما تطرق له المبدأ ينضوي على علاقات خارجية وهو ما يدخل ضمن اختصاص القانون الدولي، كما انه خروج عن كل ما كتب لإنه خروج عن غاية الدستور المتمثلة بتنظيم علاقة السلطة بالشعب.

إن محاولة نقل تلك الالتزامات الواقعة على عاتق السلطة في سياستها الخارجية، إلى مبدأ دستوري هو تحميل للدستور أكثر مما يحتمل.

جاء النص فضفاض ويصلح لخطاب سياسي ولا يصلح لوضع ضوابط ومحددات قانونية.

وجود نص دستور متعلق بسيادة الدولة كافي لمعالجة جميع القضايا التي تنتهك السيادة.

إن حق التنمية المستدامة هو حق دائم ومطلق ولا يجوز ربطه مع إعادة الإعمار وتحديد إعادة الإعمار بما دمره “الإرهاب والعدوان الخارجي” وهذا يعني إن ما دمرته الدولة والقوات التابعة لها ليس داخل في إعادة الإعمار؟

أما لجهة حق اللاجئين بالعودة تنظمه الاتفاقيات الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة التي أوجبت قيام بيئة أمنة ومحايدة للعودة الطوعية، وهذا ليس من باب فرض شروط سياسية خارجية بل هو من صميم مسألة عودة اللاجئين التي يجب أن تكون أمنة وكريمة وتنتفي الأسباب التي دفعتهم للمغادرة.

وإن كانت هناك جدية في عودة اللاجئين الأمنة والطوعية فيجب توفير البيئة الأمنة والمحايدة والتي نستطيع أن نضع لها دراسة تحدد ماهيتها وشروط قيامها والأسباب الدافعة لها.

لكل ما سبق ذكره لا نعتبر ما ورد بالورقة مبدأ يصلح لأن يكون في الدستور”.

وفي ختام الدورة، قال البحرة “تم اليوم عقد جلسة ثانية بين الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية وبين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية لبحث وتأطير هذا الموضوع، وقد تم بشكل مبدئي الاتفاق على موعد الجلسة القادمة لتُعقد من ۲٥ ولغاية 29 تموز/ يوليو ۲۰۲۲، ونُناقش مع السيد بيدرسن التواتر الزمني لبقية الجولات كأن يكون هناك اجتماع لكل دورة لمدة أسبوع، والفاصل الزمني بين الدورة والأخرى نحو أسبوعين”.

وكانت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الدستورية قد ناقشت خلال الأيام الأربعة الماضية مبدأ “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها” الذي قدّمه وفد النظام، ومبدأ “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري” الذي قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني، ومبدأ “سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية” الذي قدّمه وفد هيئة التفاوض السورية، وأخيراً مبدأ “العدالة الانتقالية” الذي قدّمه سبعة أعضاء من وفد المجتمع المدني.