الرئيس المشترك للجنة الدستورية يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية

في متابعة لجهود هيئة التفاوض السورية التي قامت بها خلال الأسبوع الماضي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقرها في نيويورك، عقد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة الاثنين ٦ حزيران/ يونيو اجتماعًا مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري أ. ديكارلو، وناقش الطرفان نتائج الدورة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبعيد الاجتماع، قال البحرة “كان اللقاء إيجابيًا مع السيدة روزماري أ. ديكارلو، باعتبارها وكيلة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، ويندرج ضمن اللقاءات المستمرة والمتواصلة التي نقوم بها مع المسؤولين الدوليين والأمميين، وقد بحثنا خلال هذا اللقاء تطورات عمل اللجنة الدستورية، ونتائج الدورة الثامنة من اجتماعاتها التي انتهت في الثالث من حزيران/ يونيو الجاري في جنيف، والعوائق والصعوبات التي واجهت وتواجه عمل اللجنة، وطرحنا بعض الأفكار التي من الممكن أن تسرع عملها، ومنها التأكيد على مطالباتنا السابقة بضرورة وضع جدول زمني محدد لإنجاز اللجنة لمهمتها في إطار تفويضها كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن. كما ناقشنا أيضًا ترابط عمل اللجنة الدستورية مع العملية السياسية الأوسع المقررة لسورية وفق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥)، وحقيقة أنها سلّة من أربعة سلال يجب تفعيل مساراتها جميعًا، للمضي قدمًا لإحراز تقدّم ونجاح في جميعها”.
وتابع “ناقشنا كذلك قضية المحتجزين والمفقودين والمختفين قسريًا، وهو الملف الذي لا نتوقف عن المطالبة بتسليط الضوء عليه في كل لقاء وكل اجتماع مع المؤثرين في الملف السوري، كونه ملف فوق تفاوضي ولا يخضع لشروط، ويجب معالجته وإغلاقه لأنه ملف إنساني خارج العملية التفاوضية السياسية، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ (٢٠١٥)، وكذلك تبادلنا وجهات النظر مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام حول أهمية تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة ضد كل مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا كأولوية أساسية، وأن يضاعف المجتمع الدولي جهوده، وبالأخص الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، في هذا السياق وصولًا الى الكشف عن مصير المغيبين قسريًا واطلاق سراح المعتقلين، ونشر قوائم كاملة بأسمائهم، وإفراغ سجون النظام ومعتقلاته من المعتقلين، وكذلك أهمية التحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، للمطالبة بإنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية لمحاكمة المسؤولين عنها”.
من جهتها، قالت السيدة ديكارلو، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” “لقد كان اللقاء مثمراً مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة، ناقشنا خلاله المشاركة المستمرة في اللجنة الدستورية السورية، والعملية السياسية الأوسع، والإجراءات العاجلة اللازمة بشأن ملفات المحتجزين والمفقودين، وشددنا على أن المساءلة تظلّ أولوية مهمة”.