اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

۳۰ آب/ أغسطس

استخدم النظام السوري الإخفاء القسري بشكلٍ منهجيٍ كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب لسحق الخصوم السياسيين والمعارضين والناشطين في الحراك المدني، وبث الرعب داخل المجتمع، وسخّر إمكانيات الأجهزة الأمنية لملاحقة المختلفين في الرأي واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسريًا.

قضية الاختفاء القسري قضيةٌ مفجعةٌ بالنسبة للضحايا وللمجتمع على حدٍ سواء، ولها آثار ونتائج مؤلمة، تطال الضحية وأسرته وأقاربه والمجتمع ككل، وهي شكل من أشكال التجرّد من الصفة الإنسانية.

رغم إقرار الأمم المتحدة بأن الكشف عن مصير مئات آلاف المختفين قسريًا وإطلاق سراحهم هو قضية فوق تفاوضية، إلا أن مرتكبي أعمال الاختفاء القسري مازالوا يُفلتون من العقاب على نطاق واسع، ولا بديل عن تقديمهم للمحاكم، على اعتبار أن هذه الخطوة هي أحد أهم الخطوات نحو الوصول إلى حل سياسي عادل وفق القرارات الدولية وخاصة القرار ۲۲٥٤ (۲۰۱٥).

يضمن مشروع الدستور المرتقب لسوريا التزام الدولة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، واحترام الحقوق المدنية والسياسية، كما يضمن حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والحق في الضمانات القضائية والجبر والتعويض.

يحترم مشروع الدستور المرتقب لسوريا القانون الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في ۲۰ تشرين الثاني/ ديسمبر ۲۰۰٦، ويدعو إلى إصلاح القوانين لتتوافق مع المعايير الدولية كافة بهذا الشأن.