بيدرسن: يوجد في سوريا أكبر عدد من المعتقلين والمختطفين والمفقودين على مستوى العالم

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا السيد غير أ. بيدرسن، إن سوريا تحتوي على أكبر عدد من المعتقلين والمختطفين والمفقودين على مستوى العالم، وأعرب عن تضامنه مع عائلات الضحايا، مشددًا على أن هذا الملف هو أحد أولوياته الرئيسية في سوريا.

وأضاف بيدرسن في بيان أصدره في 31 آب/ أغسطس 2022 “لقد أطلق الأمين العام للأمم المتحدة دراسة حول كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة، لكشف مصير وتوضيح أماكن وجود الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية، وتحديد هوية أصحاب الرفات وتقديم الدعم للعائلات”.

وقال إن سوريا “هي أحد السياقات التي تحتوي على أكبر عدد من الأشخاص المعتقلين والمختطفين والمفقودين على مستوى العالم”.

وتابع في بيانه الذي أصدره بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري “أود أن أعرب عن تضامني مع العائلات والجمعيات الداعمة لهم التي عملت مع الأمم المتحدة على إنجاز هذه الدراسة، والتي قادت بلا كلل النضال من أجل الكشف عن مصير أحبائها. ويظل هذا الملف أحد أولوياتي الرئيسية، استنادًا إلى أسس إنسانية بحتة، ولكن أيضًا لأن أي محاولة جادة لبناء الثقة بين السوريين يجب أن تتضمن خطوات جادة إلى الأمام بشأن هذه القضية”.

وختم بيدرسن “آمل أن تدرك الدول الأعضاء قيمة هذه الدراسة في خلق مسار للمضي قدمًا في هذا الملف، يرتكز على حق العائلات في المعرفة ويتجاوز الانقسامات السياسية والجغرافية والمجتمعية”.

وتعتبر قضية المختفين قسريًا واحدة من أكثر الملفات مأساوية في سورية، حيث مارست قوات النظام السوري الإخفاء القسري بشكل ممنهج، كعقوبة للمعارضين، وارتبطت حالات الإخفاء القسري غالبًا مع انتهاكات أخرى للحقوق الأساسية، كغياب المحاكمة والتعذيب وابتزاز أهالي الضحايا، وإساءة المعاملة والممارسات المهينة للكرامة، وصولًا إلى الإعدام سرًا.

وفي آخر إحصائية للشبكة السورية لحقوق الإنسان، هناك 111907 مختف قسريًا في سورية، بينهم 3014 طفلًا و6642 سيدة، لا يزالون فيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سورية منذ آذار/ مارس 2011، أكثر من 85% منهم مختفين على يد قوات النظام السوري.

وكان السيد هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة الدستورية، قد قال بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري إنه “لا يمكن التوصل إلى أي حل سياسي قابل للاستدامة دون إطلاق سراح المعتقلين، ومعرفة مصير المختفين والمغيّبين قسريًا”، ودعا إلى “الضغط على النظام السوري وحلفائه من أجل الكشف عن مصير المغيّبين قسريًا وإفراغ السجون والمعتقلات من الأبرياء”، وشدد البحرة على ضرورة وأهمية “وضع أرضية قانونية تُمهّد لمحاسبة ومحاكمة الجناة والمجرمين على ما فعلوه بحق عشرات الآلاف من السوريين الذين غيبوا قسريًا”.