دول “مجموعة الاتصال” تدعو إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

دعت دول “مجموعة الاتصال بشأن سورية” التي تضم 13 دولة عربية وأجنبية إلى جانب الجامعة العربية والاتحاد الأوربي، إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية التي رفض النظام السوري حضور الجولة التاسعة من اجتماعاتها، وأكّدت دعمها المتواصل لعمل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير أ. بيدرسون وجهوده المستمرة لتعزيز العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وعقد اجتماع المجموعة في جنيف بسويسرا يومي 30 و31 آب/ أغسطس 2022 هدفه مناقشة القضية السورية وآخر التطورات فيما يخص سوريا وسبل تفعيل العملية السياسية المُعطّلة، وحضر هذا اللقاء ممثلون عن الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، اليونان، النرويج، تركيا، المملكة العربية السعودية، مصر، قطر، العراق، الأردن، فضلًا عن ممثلين عن الاتحاد الأوربي والجامعة العربية، كما تمت دعوة هيئة التفاوض السورية لحضور جلسة خاصة مع “مجموعة الاتصال” في اليوم الثاني من الاجتماع، وقد مثلها رئيسها الدكتور بدر جاموس، والرئيس المشترك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض الأستاذ هادي البحرة.

وفي بيان صحفي نشره مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عقب الاجتماع، دعى المجتمعون “كافة الأطراف، وبخاصة التكتل الذي سمته الحكومة”، إلى “استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية التي يترأسها ويمتلكها سوريون تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، وإلى تعزيز الحل السياسي الشامل الذي يحمي وحدة أراضي سوريا وسيادتها وحقوق كافة السوريين وكرامتهم”، وأكّدوا على أنه “ما من حل عسكري للأزمة السورية”، وشددوا على دعمهم “المتواصل للمبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون وجهوده المستمرة لتعزيز العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وجدد المجتمعون، بالإضافة إلى دعمهم المتواصل لأعمال اللجنة الدستورية السورية، التزامهم “بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، بما في ذلك دعمهم المتواصل من أجل “تنفيذ وقف إطلاق نار فوري على مستوى البلاد والمحافظة عليه”، فضلًا عن دعم “اللجنة الدستورية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ووضع حد للاعتقال التعسفي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين ظلمًا”.

كما أكّدوا على “ضرورة إنشاء ظروف آمنة تسمح بعودة اللاجئين والنازحين بشكل آمن وكريم وطوعي بما يتوافق مع معايير مفوضية شؤون اللاجئين”، وعلى دعمهم لـ “توفير مساعدات كافية ومستدامة للاجئين والدول والمجتمعات التي تستضيفهم إلى حين تتحقق هذه الظروف”، وأشاروا إلى قلقهم “من استمرار التهديد الذي يشكله تنظيم داعش”، والتزامهم “بمهمة التحالف الدولي لهزيمة داعش وبالمعركة ضد الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره”.

وشدد المجتمعون أخيرًا على أهمية مواصلة توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإنعاش المبكر في مختلف أنحاء سوريا من خلال كافة السبل، بما في ذلك توسيع آلية توفير المساعدات عبر الحدود بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2642 وتمديدها، إذ ما من بديل لها يستطيع أن يضاهي نطاقها ومستواها، واتفقوا أخيرًا على ضرورة “مواصلة الدفع من أجل المساءلة عن كافة الفظائع والجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيمياوية، وكذلك الدفع من أجل كشف مصير كافة المفقودين”.

(*) مرفق أدناه صورة عن البيان باللغة العربية.

يمكن الاطلاع على البيان في موقع وزارة الخارجية الأمريكية

يمكن الاطلاع على البيان في موقع الحكومة البريطانية