تجربة بولندا الدستورية

عام ۱۰۲٥ أصبح “خروبري” أول ملك لبولندا، وقام بضم أجزاءً كبيرة منها للامبراطورية الرومانية
عام ۱٤٤۷ أعلنت بولندا الوحدة مع ليتوانيا
ثم تعرضت لاحقًا للتقسيم ثلاث مرات من جديد في أعوام ١٧٧٢ و١٧٩٣ و١٧٩٥
في عام ۱۷۹۱ قام مجلس النواب المعروف بـ “المجلس العظيم) بوضع “دستور الثالث من مايو” بهدف إصلاح الدولة وتحديثها
بهذا كانت الدولة البولندية – الليتوانية أول دولة في أوربا تُقرّ دستورًا
صدر قبل الدستور الفرنسي بأربعة أشهر
والثانية على مستوى العالم بعد دستور الولايات المتحدة
كان هذا الدستور جريئًا ومتقدّمًا في تلك الأزمان حيث أقرَّ مبدأ تقسيم السلطات الثلاث

بعد هزيمة نابليون عام ۱۸۱٥ اتفقت الدول المنتصرة “النمسا وروسيا وبروسيا” على تقسيم بولندا بينها
أصبح البولنديون شعبًا بلا دولة، واختفت الدولة البولندية – الليتوانية لمدة تزيد على ۱۲۰ سنة
لكن البولنديون ناضلوا خمسة أجيال في انتفاضات متتالية للمحافظة على الروح البولندية

نتيجة الحرب العالمية الأولى، استعادت بولندا استقلالها وسيادتها وأُعلنت كجمهورية عام ١٩١٨
بعد عام وضع البولنديون ما أسموه بـ “الدستور الصغير”
حدد هذا الدستور أن بولندا جمهورية برلمانية، والصلاحيات التنفيذية يتولاها رئيس الدولة، ويمكنه تسمية الوزراء، لكن ليس لديه مبادرة تشريعية، ولم يعد بإمكانه فصل مجلس النواب
عام ۱۹۳۹ غزت ألمانيا بولندا خلال الحرب العالمية الثانية
انتصر الروس على الألمان عام ۱۹٤٥ واحتلت روسيا بولندا مرة أخرى وبنتها على الطريقة الشيوعية
وفي عام ١٩٥٢ اُعلنت بولندا “جمهورية شعبية” ووُضع لها دستور جديد
وفي عام ١٩٥٥ تأسس حلف وارسو، ليبدأ في بولندا مدّ ديمقراطي انتهى بوصول أحد العمال “ليش فاليسا” إلى الحكم

عام ۱۹۸۸، ونتيجة التغيّرات الدولية، والمشاكل الداخلية، قررت الحكومة الحوار مع المعارضة
وفي العام التالي عُقِد اجتماع “مائدة مستديرة” بين ممثلي الحكومة والمعارضة الديمقراطية لصياغة قواعد حكم جديدة
في نفس العام نُظِّمت انتخابات برلمانية شاركت فيها المعارضة، وتم تشكيل حكومة
مع انهيار الأنظمة السياسية السوفيتية الطابع، عادت بولندا إلى كنف العالم الديمقراطي
وانتهت مختلف الاتفاقيات الشيوعية (اتفاقية وارسو، واتفاقية كوميكون)، وسارت بولندا على طريق التكامل مع أوروبا الغربية

عام ۱۹۹۰ تقدمت الحكومة بإصلاحات اقتصادية كبيرة
وفي عام ۱۹۹۲ وُضِعَ دستور مؤقت للبلاد
قضى البولنديون السنوات الخمس اللاحقة في الحوار حول الشكل الجديدة لبولندا
والتحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام متعدد الأحزاب
ومن الاشتراكية إلى نظام اقتصاد السوق الحر
وفي ۲ نيسان/ أبريل ۱۹۹۷ ونتيجة حوار واسع بين البلونديين، وُضع دستور جمهورية بولندا الحالي
وقد تم تبنّيه من قبل الجمعية الوطنية البولندية
وتمت الموافقة عليه من خلال استفتاء وطني في ۲٥ أيار/ مايو ۱۹۹۷
وأعلنه رئيس الجمهورية في ۱٦ تموز/ يوليو ۱۹۹۷
ودخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام نفسه

من أهم أسس الدستور البولندي
أن البرلمان البولندي يتكون من مجلسين: “الأعيان” وفيه ۱۰۰ عضو و”النواب” وفيه ٤٦۰ عضو
وأن أجهزة السلطة العامة تعمل على أساس القانون وضمن حدوده
ويُلزم بولندا باحترام القانون الدولي المُلزم لها
ويقوم نظام الحكومة على أساس الفصل والتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
وعلى الدولة ضمان حرية إنشاء وعمل الأحزاب السياسية
على أن يظل تمويل الأحزاب السياسية متاحًا للتفتيش العام
كما تضمن الدولة حرية إنشاء وعمل نقابات العمال والمنظمات الاجتماعية المهنية والجمعيات
وتكفل المساواة بين المواطنين أمام القانون
وتحظر الأحزاب السياسية والمنظمات التي تقوم برامجها على أساليب استبدادية كالنازية والفاشية والشيوعية، أو تُجيز برامجها الكراهية العرقية أو الوطنية أو استعمال العنف
كما تضمن الدولة حرية الصحافة وحرية الرأي
وتُلزم القوات المسلحة بالحياد فيما يتعلق بالمسائل السياسية وتخضع للسيطرة المدنية والديمقراطية

يمكن مشاهدة الفيديو على الرابط التالي:

يمكنكم الاطلاع على، أو تحميل النص العربي لدستور بولندا مع تعديلاته أدناه.