الاجتماعات التمهيدية للجنة الدستورية تبدأ الأحد في جنيف
تبدأ يوم غدٍ الأحد 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، الاجتماعات التمهيدية للدورة السادسة من اجتماعات الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية السورية في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، باجتماع تمهيدي يضم الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير أ. بيدرسن، هو الأول من نوعه منذ انطلاق أعمال اللجنة الدستورية.
وصل اليوم السبت 16 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى جنيف بسويسرا، الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة وأعضاء الهيئة المصغّرة للمشاركة في الدورة السادسة من اجتماعات اللجنة.
تأتي هذه الدورة بعد أن أعلن بيدرسن في 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، خلال إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، عن عقد الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية دورتها السادسة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، وأكّد التوصل إلى اتفاق بين الرئيسين المشتركين بشأن منهجية العمل، وأوضح أن لجنة صياغة الدستور ستعقد اجتماعات الدورة السادسة في جنيف في 18 من الشهر الجاري، ويجتمع الرئيسان المشتركان مع بيدرسن في اليوم السابق لانعقاد الدورة للتحضير لها.
وقبيل الاجتماع التمهيدي بين الرئيسين المشتركين وبيدرسن، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة، إنّ الدورة السادسة الحالية ستناقش الصياغات المقترحة للمبادئ الأساسية في الدستور، وفقاً لمنهجية العمل المتفق عليها.
وأكّد البحرة “أن إنجاز مهمة اللجنة الدستورية وفق تفويضها يعني الدفع بالعملية السياسية نحو التوصل إلى الحل السياسي الوحيد القابل للاستدامة، الذي يؤدي إلى التطبيق الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015، إن إنجاز مشروع الدستور مهمة وطنية مُلحّة لابد من السير بها بأسرع الطرق، فأي وقت يهدر يعني إطالة أمد معاناة الشعب السوري.”
منذ الدورة السابقة، أعدّت اللجنة الدستورية الموسّعة الممثلة لهيئة التفاوض السورية، أوراق عمل متكاملة بشأن فصل المبادئ الأساسية في مشروع الدستور، كحقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، ونظام الحكم وغيرها، والتي تُحدد الأسس والقواعد التي تبنى عليها باقي فصول مشروع الدستور.
تتألف الهيئة الموسعة في اللجنة الدستورية من خمسين عضواً من كل طرف من الأطراف الثلاثة، وتتألف الهيئة المُصغّرة للجنة من 45 عضواً، خمسة عشر عضواً من كل طرف، مهمة الهيئة المصغرة هي صياغة مضامين وقواعد مشروع الدستور لرفعها إلى الهيئة الموسعة لمناقشتها وإقرارها.
