الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية تبدأ الاثنين في جنيف

جنيف

تبدأ بعد غد الاثنين ۲۱ آذار/ مارس، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، الدورة السابعة لاجتماعات الهيئة المصغّرة في اللجنة الدستورية السورية، وتستمر الاجتماعات حتى نهاية الأسبوع، ويعقد الرئيسان المشتركان اجتماعاً تحضيرياً يوم الأحد مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا.

تُعقد الدورة السابعة للاجتماعات بعد أن أعلن السيد غير أ. بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، خلال إحاطة قدّمها إلى مجلس الأمن في ۲۵ شباط/ فبراير الماضي، عن توصّل الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية إلى آلية لتحسين عمل اللجنة، وهي الآلية التي شدّد وفد الهيئة المصغرة المُمثّل للمعارضة السورية على ضرورة تطويرها واستكمالها من أجل تحقيق تقدّم في عمل اللجنة الدستورية.
ووصل إلى جنيف يوم السبت الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السيد هادي البحرة وأعضاء الهيئة المصغّرة للمشاركة في الدورة السابعة من اجتماعات اللجنة، وسيتم عقد اجتماعات تمهيدية فيما بينهم تحضيراً للاجتماع التحضيري الذي يبدأ بين الرئيسين المشتركين الأحد.

وقال البحرة، قبيل بدء اجتماعات الدورة السابعة للجنة الدستورية، من مقر إقامة وفد اللجنة في جنيف “نأمل أن تلتزم جميع الوفود بالمنهجية والآلية المحددة والناجعة بعيداً عن اي مماطلة ومراوغة، وأن ينخرط الجميع بشكل جدّي وبحرص ومسؤولية للمضي قدماً في عملية صياغة مشروع الدستور الجديد لسورية، وصولاً إلى النظر في الممارسات الدستورية وإصلاحها بما يضمن تطبيق الدستور الجديد المأمول”.

وشدد البحرة على أن وفد قوى الثورة والمعارضة السورية يتعاطى بمنتهى الجدية مع المهمة الملقاة على عاتقه، فمهمة اللجنة الدستورية هامة وتساهم في تحقيق الحل السياسي الذي ينشده السوريون، لكنها غير كافية لوحدها حيث يتوجب العمل على بدء العملية التفاوضية لتنفيذ كامل ما ورد في المادة الرابعة من قرار مجلس الأمن رقم ٢٢۵۴(٢٠١۵)، الذي يمثل الحل الوحيد الذي يمكن أن يؤمن الاستقرار والأمن المستدامين.

ومن المفترض أن تتواصل اجتماعات هذه الدورة وفق المعايير والعناصر التي أعلن بيدرسن قبيل الدورة السادسة التي عُقدت في ۱۸ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن اتفاق الرئيسين المشتركين عليها، وهي “۱) احترام المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية؛ ۲) تقديم نصوص المبادئ الدستورية الأساسية قبل الاجتماعات”، وقد استُكملت هذه العناصر لهذه الدورة وفق ما صرّح به بيدرسن.
وكان بيدرسن قد أعلن في آخر إحاطة له في مجلس الأمن الدولي في ۲۵ شباط/ فبراير الماضي عن توصّل الرئيسين المشتركين إلى آلية لتحسين عمل اللجنة الدستورية، والذي كانا قد أثاراه في اليوم الخامس من الدورة السابقة، وشدد على أنه من المهم أن يستمر عمل الهيئة المصغرة بطريقة تبني الثقة لدى الشعب السوري، كما ضرورة وضع جدول زمني محدد لانجاز مهمتها مُعرباً عن قناعته بأن مواقف الطرفين متباعدة، وأكّد أن تضييق الخلافات بينهما سيكون حتماً عملية تدريجية، وشدد على الحاجة للسعي لتحقيق توافق والانخراط البنّاء من قبل جميع الأطراف.

وأضاف “من المهم أن يستمر عمل الهيئة المصغّرة بشكل يُسهم في بناء الثقة. هناك خلافات جوهرية بين مواقف الطرفين، وتضييق الخلافات بينهما سيتطلب حتماً عملية تدريجية. ولكن ما نحتاج إليه، وفقاً للمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، “سير عمل اللجنة بشكل سريع ومتواصل لتحقيق النتائج والتقدّم المستمر،…”.

يُشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في ۲۳ أيلول/ سبتمبر ۲۰۱۹ عن التوصل إلى اتفاق بين “الحكومة السورية” و”هيئة التفاوض السورية” حول تشكيل لجنة دستورية متوازنة وموثوقة وشاملة، تضم ممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، لمناقشة وإعداد مسودة دستور جديد أو إصلاح دستوري، وذلك ضمن مسار الحل السياسي وفق بيان جنيف واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم ۲۲۵۴ لعام ۲۰۱۵ والقرارت ذات الصلة.

وتتألف اللجنة الدستورية من خمسين عضواً من كل طرف من الأطراف الثلاثة، وتتألف الهيئة المُصغّرة من ۴۵ عضواً تضم خمسة عشر عضواً من كل طرف، وتجتمع الهيئة المصغرة في جنيف حيث عقدت أولى اجتماعاتها في تشرين الأول/ أكتوبر ۲۰۱۹ في جنيف.
وحسبما أعلن بيدرسن في إحاطته الأخيرة، ستُعقد الدورات المقبلة خلال شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو ۲۰۲۲.