منشورات
-
دستور 2012: الرئاسة تناور للانفراد بالسلطة الدستورية
تمثل الأزمات مراحل حرجة لأي منظومة سياسية في حال وجود حوامل اجتماعية أو سياسية بديلة، أو منافسة. أما في غياب تلك الحوامل فالدور الحرج الذي تلعبه السلطة الدستورية التأسيسية يبقى أقوى من التحديات، فتعجز تلك الأزمات عن فرض أي تغيير عميق في آليات ممارسة السلطة والتفاوض على عقد اجتماعي جديد
أكمل القراءة » -
دستور 1973: السلطة التأسيسية بين الرئيس والدولة العميقة
«رئيس الجمهورية، بناء على قرار مجلس الشعب في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 30/1/1973 وتاريخ 20/2/1973 بإقرار مشروع دستور الجمهورية العربية السورية وعلى المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 1/3/1973 المتضمن أحكام الاستفتاء وعلى المرسوم رقم 199 تاريخ 3/3/1973 المتضمن دعوة المواطنين للاستفتاء على دستور الجمهورية العربية السورية بتاريخ 12/3/1973 وعلى نتيجة الاستفتاء على الدستور المعلنة بقرار وزير الداخلية رقم 166/ن تاريخ 13/3/1973 يرسم ما يلي: المادة 1- ينشر في الجريدة الرسمية دستور الجمهورية العربية السورية المرفق بهذا المرسوم والذي أقره الشعب بالاستفتاء الجاري بتاريخ 12/3/1973 نافذاً من تاريخ 13/3/1973» من المرسوم 208 للعام 1973 المتضمن إشهار دستور سوريا الدائم
أكمل القراءة » -
دستورا 1969 و1971 المؤقتان: نحو مَركزة تدريجية للسلطة الدستورية التأسيسية
لحقت الدساتير المؤقتة الثلاثة مسار تمركز السلطة من زمرة قيادية واسعة نسبياً، إلى مجموعة صغيرة من القيادات، وصولاً إلى تسليم السلطة إلى شخص واحد كان قد أكمل التحكم بالحوامل السياسية الأساسية للمرة الأولى في تاريخ الدولة السورية الحديث
أكمل القراءة » -
دستور 1964 المؤقت: «وثيقة توافق» قيادات البعث.. بلا استفتاء
صدر أول دستور مؤقت في العام 1964، في محاولة لتنظيم خليط عجيب من القوى السياسية والعسكرية المتنافسة، وضمن مساع لتأطير مؤسساتي للفوضى الإدارية التي خلقها تنوع مراكز صنع القرار بين النخب الجديدة
أكمل القراءة » -
دستور 1930: هكذا كُتب «القانون العضوي» تحت الانتداب
دستور العام 1930 نموذج واقعي لمفهوم السلطة الدستورية التأسيسية. صحيح أنه لم ينجح في جزئيته المتعلقة بدولة القانون، وبقي معلقاً بفعل المادة 116، لكنه صمد من ناحية دور البرلمان بوصفه سلطة دستورية، وعندما استقلت الدولة السورية كان البرلمان هو المؤسسة الوحيدة الشرعية، وليس الدستور
أكمل القراءة » -
مئة عام من الدستور: كيف كُتبت الدساتير السورية؟
الدستور لغةَ هو مصطلح مشتق من الفارسية، ويعني: ما هو مسموح. وهو في هذا السياق الأصلي يحدد القواعد التي يتم بموجبها السماح بالقيام بأي عمل. ظهرت الكلمة بمعناها القانوني ضمن مساعي الدولة العثمانية لتنظيم أمورها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولم تكن مقترنةً أول الأمر بالقانون الأسمى للبلاد، بل بوضع قواعد قانونية واضحة، وإشهارها لتصبح معروفة، وتنظم عمل الحكومة والإدارات من جهة، وسلوكيات المواطنين من جهة أخرى. وبرغم محاولة كتابة قانون أساسي للبلاد في العام 1867 فإنه لم يحظ مباشرة بتسمية: دستور. دامت التجربة الأولى سنتين قبل أن يلغي السلطان عبد الحميد الثاني ذلك القانون الذي يحد من حركته ويقيدها، وبقيت المفردة مستخدمة في إطار مغاير بعض الشيء على شكل مجلة دورية تحوي أحدث إصدارات القوانين. أي أن كلمة «دستور» بقيت في حدود ما تسمح به السلطة، ولا يقيد سلطتها، وهذا ليس بغريب عن أغلب المفاهيم الأولية للدساتير في العصور الوسيطة، تلك التي نتجت عن ضغوط على الحاكم…
أكمل القراءة » -
لا بد أن تنتهي المأساة السورية
آن الآوان لإيجاد آليات فعالة لوقف عذاب المعتقلات والمعتقلين وإطلاق سراحهم، ومعرفة مصير المغيبات والمغيبين قسريًا، آن الآوان لإنهاء معاناة الأطفال وأسرهم في المخيمات، وعودتهم الطوعية والآمنة والكريمة إلى مواطنهم الأصلية التي هجروا أو نزحوا منها
أكمل القراءة »