تجربة إيرلندا الدستورية

منذ القرن السابع عشر كانت إيرلندا مُستعمرة من قِبل الإمبراطورية البريطانية

خاض الإيرلنديون حرب استقلال طويلة وكافحوا لنيل الاستقلال عن بريطانيا

وشنّوا حرب عصابات وتصاعدت إضرابات محلية

حاربتهم السلطات البريطانية ورأت أن مطلبهم يُشكّل إهانة للإمبراطورية البريطانية

لكنّ نضال الإيرلنديين استمر، وشكّلوا برلماناً عام ۱۹۱۹ ثم حكومة مستقلة

عام ۱۹۲۱ حصلت إيرلندا على استقلالها وبقي الجزء الشمالي تحت هيمنة البريطانيين

عام ۱۹۲۲ وافق الإيرلنديون على اعتماد دستور مؤقت “دستور الدولة الإيرلندية الحرة”

كان مرتبطاً بالمعاهدة الأنجلو-إيرلندية المثيرة للجدل بين البلدين

عام ۱۹۳۷ قررت حكومة حزب “فيانا فيل” استبدال الوثيقة الدستورية التي فرضتها الحكومة البريطانية

أصبحت إيرلندا مقبلة على أهم مرحلة في تاريخها

وهي المرحلة التأسيسية التي وضعت على رأس أولوياتها صياغة دستور جديد للبلاد

بدأت كتابة الدستور من قبل خبراء ومستشارين قانونيين وإداريين وأكاديميين، كما استُشير رجال دين

تمت الموافقة على نص مسودة الدستور من قبل البرلمان

بعد ذلك طُرِح مشروع الدستور للاستفتاء العام في 1 تموز/ يوليو ۱۹۳۷ وتم إقراره بأغلبية الأصوات

دخل الدستور حيز التنفيذ رسمياً في ۲۹ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۳۷

وكان ثاني دستور لإيرلندا بعد الاستقلال، وهو تتويج لـ “ثورة دستورية” خاضها الإيرلنديون بثقة

ونتاج مرحلة طويلة من الكفاح المسلح والثورات الشعبية التي هبت تُقاوم الاستعمار البريطاني

تألّف الدستور الإيرلندي من ٥۰ مادة و۷ آلاف كلمة

أكّد الدستور الإيرلندي أن السيادة الوطنية للشعب ووصف الحقوق الأساسية لكل مواطن

وأنشأ أجهزة الحكومة والمحاكم وحدد كيفية إدارة تلك المؤسسات

واعتمد نظام الحكم الديمقراطي التمثيلي

وكرّس الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

وقلّص صلاحيات الرئيس لتكون غير تنفيذية وليكون الرئيس منتخباً شعبياً

ورسّخ وجود برلمان من مجلسين

وألزم البرلمان بعدم سن أي قانون يتعارض مع الدستور

ومنح المحكمة العليا سلطة إلغاء أي قانون أو جزء منه يتعارض مع الدستور

وجعل سلطة المحكمة العليا في إقرار القوانين أعلى من سلطة الرئيس

وحصر تعديل الدستور عبر استفتاء وطني

ومع هذا كان فيه الكثير من النواقص

فقد انتقص من حقوق النساء كمواطنين وعمال، وحدد “حياة المرأة داخل المنزل”

وأدانه البعض لأنه دعم الملكية الخاصة باعتبارها “حقاً طبيعياً” مقدساً

لكن الشعب الإيرلندي صوّت لتعديل الدستور

فخضع الدستور لـ ۳۲ تعديلاً من أجل أن يكون أكثر ديمقراطية وعصرية

يعتبر دستور إيرلندا أقدم دستور جمهوري عُمل به باستمرار داخل الإتحاد الأوربي