تجربة أندونيسيا الدستورية

استعمر الأوربيون أندونيسيا منذ عام 1512 وهيمنوا عليها

وانتهى الاستعمار الهولندي بغزو اليابان لأندونيسيا خلال الحرب العالمية الثانية

رافق الغزو الياباني لأندونيسيا ثورة استقلال قادها الأندونيسيون

وفي آذار/ مارس 1945 اضطرت السلطة العسكرية اليابانية المحتلة لأندونيسيا لإنشاء “لجنة التحقيق للعمل التحضيري من أجل الاستقلال”

مهمتها اتخاذ قرار بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالدولة المستقلة في المستقبل بما في ذلك دستورها

وتم الاتفاق على ما أسموه “ميثاق جاكرتا” الذي صاغه أعضاء اللجنة وشكّل فيما بعد أساس ديباجة دستور أندونيسيا

بعد استسلام اليابان في آب/ أغسطس 1945 قام الزعيم سوكارنو بإعلان الاستقلال وعُيّن رئيسًا

واعترفت هولندا باستقلال أندونيسيا تحت الضغوط الدولية

وحصلت على عضوية الأمم المتحدة عام 1950

وتم اعتماد دستور عام 1945 كبداية

انتقل سوكارنو من الديمقراطية نحو السلطوية، وأحبط الجيش محاولة انقلاب عام 1965

فقاد على إثرها حملة تطهير عنيفة قُتل نتيجتها ما بين نصف مليون ومليون شخص

استلم قائد الجيش الجنرال سوهارتو الحكم عام 1968 بعد أن أضعف سوكارنو

أيدته حكومة الولايات المتحدة، وشجع الاستثمار الأجنبي، لكن النظام ظلّ سلطويًا قمعياً

استقال سوهارتو عام 1998، وبدأت عمليات تعزيز الديمقراطية

فخضعت المؤسسات السياسية والحكومية لإصلاحات شاملة

وأجريت أول انتخابات رئاسية مباشرة عام 2004

واتجهت البلاد إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي

أقرّت أندونيسيا كجمهورية مركزية ذات نظام جمهوري رئاسي

فيه “الجمعية الاستشارية الشعبية” أعلى هيئة تمثيلية على المستوى الوطني

أهم وظائفها الحفاظ على الدستور، وتعديله، واختيار الرئيس، وسحب الثقة منه، ووضع الخطوط العريضة لسياسة الدولة، وهي تضم:

ـ مجلس نواب الشعب (يُمرر التشريعات ويراقب السلطة التنفيذية، وينتخب الأعضاء لمدة خمس سنوات على أساس التمثيل النسبي)

ـ مجلس نواب الأقاليم (مؤسسة جديدة لإدارة مسائل الاقاليم)

استطاعت أندونيسيا أن تطور نفسها لتحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية

وقامت بتعديل دستور عام 1945 أربع مرات في الأعوام 1998، 1999، 2000، و2001

وقد كانت التعديلات على الدستور كبيرة، وارتفع عدد مواده من 37 إلى 73 مادة

دعم تعديل عام 1998 التعددية السياسية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان

ودعم التعددية الحزبية، وشجّع الفواعل السياسية لتشكيل تحالفات عابرة لخطوط الانقسام المجتمعي

وقلّص سلطات الرئيس مقابل زيادة تلك المخصصة للبرلمان

وفصل السلطات المختلفة للدولة

وتحول النظام إلى نظام جمهوري ديمقراطي دستوري لا مركزي

وألغى النصوص المعوقة لتعديل الدستور

فيما أقرّ تعديل عام 1999 انتخاب الرئيس بالاقتراع السري المباشر

كما حدد انتخاب الرئيس ونائبه بفترتين متتاليتين كحد أقصى، وتدوم كل فترة خمسة أعوام

أما تعديل عام 2004 فقد أنهى تمثيل الجيش في البرلمان

ومنع تقليد أعضاء المؤسسة العسكرية للمناصب الحكومية، وأعاد الجيش إلى دوره الوحيد

واشترط أن تُعتمد مشاريع القوانين من قبل الرئيس والمجلس التشريعي بالاشتراك معًا

ما تزال أندونيسيا حتى الآن تقوم بإصلاحات سياسية نحو الديمقراطية

وإصلاحات اقتصادية نحو العالمية

وتقدر بعض الدراسات أن تصبح بحلول عام 2025 واحدة من الدول التي يعتمد عليها العالم اقتصاديًا

يمكن مشاهدة الفيديو على الرابط التالي:

يمكنكم الاطلاع على، أو تحميل النص العربي لدستور أندونيسيا مع تعديلاته أدناه.

(*) constituteproject