منشورات

  • تجربة تشيلي الدستورية

    حَكَمَ تشيلي العسكري أوغوستو بينوشيه من عام ألف وتسعمئة وثلاثة وسبعين ولغاية عام ألف وتسعمئة وتسعين حاول إضفاء الشرعية على نفسه باستخدام أدواتٍ قانونيةٍ عديدةٍ كالقوانين الدستورية وأرسى دستورَ عام ألف وتسعمئة وثمانين نظاماً اجتماعياً اقتصادياً سياسياً ليبرالياً وكان هذا الدستور مُصمّماً بطريقةٍ تحولُ دون تغييره وقيّد حرية تكوين الجمعيات وحرمَ البلاد مِن القيادة الاجتماعية والسياسية ومِن قوى الحراك الشعبي دارت خلافات بين النظام الديكتاتوري والمعارضة بشأن الديمقراطية وفي عام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين أُجريَ استفتاءٌ حَرَمَ بينوشيه مِن إمكانية تمديد ولايته ثمَّ نُظّمت عام ألف وتسعمئة وتسعة وثمانين انتخابات ديمقراطية عادلة فكرة كتابة دستور: بالرغم من زوال الحُكم الديكتاتوري في البلاد، تعطّلت عملية الانتقال إلى الديمقراطية لأنَّ الدستور الشمولي حَرَمَ قِوى التحوّل الديمقراطي مِن تحقيق أغلبيةٍ في الكونغرس بين عامي ألف وتسعمئة وتسعين وألفين وتسعة عشر شَهِدت تشيلي مُطالبات مِن الشعب عامة لصياغة دستور جديد للبلاد في عام ألفين وخمسة وافق الرئيس ريكاردو لاغوس على بعض الإصلاحات الدستورية المحدودة…

    أكمل القراءة »
  • تجربة إيرلندا الدستورية

    منذ القرن السابع عشر كانت إيرلندا مُستعمرة من قِبل الإمبراطورية البريطانية خاض الإيرلنديون حرب استقلال طويلة وكافحوا لنيل الاستقلال عن بريطانيا وشنّوا حرب عصابات وتصاعدت إضرابات محلية حاربتهم السلطات البريطانية ورأت أن مطلبهم يُشكّل إهانة للإمبراطورية البريطانية لكنّ نضال الإيرلنديين استمر، وشكّلوا برلماناً عام ۱۹۱۹ ثم حكومة مستقلة عام ۱۹۲۱ حصلت إيرلندا على استقلالها وبقي الجزء الشمالي تحت هيمنة البريطانيين عام ۱۹۲۲ وافق الإيرلنديون على اعتماد دستور مؤقت “دستور الدولة الإيرلندية الحرة” كان مرتبطاً بالمعاهدة الأنجلو-إيرلندية المثيرة للجدل بين البلدين عام ۱۹۳۷ قررت حكومة حزب “فيانا فيل” استبدال الوثيقة الدستورية التي فرضتها الحكومة البريطانية أصبحت إيرلندا مقبلة على أهم مرحلة في تاريخها وهي المرحلة التأسيسية التي وضعت على رأس أولوياتها صياغة دستور جديد للبلاد بدأت كتابة الدستور من قبل خبراء ومستشارين قانونيين وإداريين وأكاديميين، كما استُشير رجال دين تمت الموافقة على نص مسودة الدستور من قبل البرلمان بعد ذلك طُرِح مشروع الدستور للاستفتاء العام في 1 تموز/ يوليو ۱۹۳۷ وتم…

    أكمل القراءة »
  • تجربة البرتغال الدستورية

    بين عامي ألف وتسعمائة وستة وعشرون وألف وتسعمائة وأربعة وسبعون، حكم البرتغال “انتونيو دو اوليفييرا سالازار” وهو عسكري ديكتاتوري وضع دستوراً جعل من نفسه حاكماً استبدادياً في نيسان عام ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين انطلقت ثورة ديمقراطية ضده عُرفت بـ “ثورةُ القرنفلْ” وحصل “شبه انقلاب” نفّذه ضباط معارضون وحشود شعبية، أطاحوا من خلاله بالنظام الظالم سيطرت المؤسسة العسكرية على السلطة في البلاد، وأنهت حروب البرتغال الاستعمارية وَوَعدت بإجراء انتخابات وإعادة السُلطة إلى حكومة مدنية ديمقراطية خلال عام واحد بدأتْ عملية ثورية من شأنها أن تؤدّي إلى تحَوُّل البرتغال إلى الديمقراطية فأُطلقت الحريات وأُخلي سبيل السجناء السياسيين وأُلغيت الرقابة وعاد زعيم الحزب الاشتراكي “ماريو سواريش” من المنفى أُقيمت انتخابات للجمعية الدستورية (المجلس التأسيسي) في العام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون شارك في انتخاب هذه الجمعية أكثر من تسعون بالمئة ممن يَحِق لهم التصويت ضَمَّت أغلبيةٌ من أعضاءٍ يدعمون ديمقراطية تمثيلية (نيابية) استمرت في عملية وضعها لمسودة الدستور من حزيران ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون…

    أكمل القراءة »
  • كلمة طارق الكردي في مجلس الأمن خلال فعالية “أصوات النساء السوريات عن المعتقلين والمختفين في سوريا”

    كلمة طارق الكردي، عضو اللجنة المصغرة في اللجنة الدستورية، خلال فعالية “أصوات النساء السوريات عن المعتقلين والمختفين في سوريا“، على هامش جلسة مجلس الأمن، بتنظيم من هيئة التفاوض السورية، في 3 حزيران/ يونيو 2022. “السيد رئيس مجلس الأمن؛ السيدات والسادة؛ أحد عشر عامًا مرت على الكارثة في سوريا، بسبب الحرب التي شنها نظام الأسد على الشعب السوري، ارتُكِبت فيها الكثير من الانتهاكات، وفي مقدمتها استخدام نظام الأسد للاعتقال والإخفاء القسري كسلاح لقمع الثورة المدنية السلمية. أكثر من مليون سوري من النساء والأطفال والرجال تعرض لتجربة اعتقال، مازال عدد كبير منهم مختفي قسريًا منذ سنوات، وترك وراءه عوائل وأحبه يُعانون من مرارة الانتظار كل يوم. سمعنا جميعًا في الفترة الماضية عن إصدار نظام الأسد لما يُسمّى عفوًا عامًا، عفوًا لم يتم خلاله إطلاق سراح إلا عدد قليل جدًا من الأشخاص أغلبهم فاقد للذاكرة، ويعانوا من اضطرابات نفسية نتيجة ما عانوه في سنوات الاعتقال الطويلة. الحقيقة لا نستطيع الوصول إلى المعلومات لأن…

    أكمل القراءة »
  • لا حل قابل للاستدامة دون الإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً

    هادي البحرة/ الرئيس المشترك للجنة الدستورية هو واحد من أعقد الملفات وأكثرها مأساوية، وصفته الأمم المتحدة بأنه “صدمة وطنية”، وفي الحقيقة هو أكثر من ذلك، إنه “كارثة وطنية” متواصلة ومستمرة، أثّرت على حياة ملايين السوريين، وتركت جرحاً نازفاً في الجسد السوري، جرحٌ مرتبط بحقوق السوريين وكرامتهم، وبالعدالة وحقوق الإنسان، لن يتوقف السوريون عن المطالبة بحسمه إلى الأبد. لم يتوقف السوريون عن المطالبة بالإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين والمغيبين قسرياً خلال الأحد عشر عاماً الأخيرة، والذين تُقدِّرُ عدة مصادر حقوقية وتوثيقية عددهم بـ ١٥٠ ألفاً على الأقل – وتُقدّرهم عدة منظمات أخرى بضعف هذا العدد – محتجزين في ظروف غير إنسانية، ويتعرضون لأبشع أنواع العزل والتعذيب وحتى القتل، نحو ۸٥ بالمئة منهم مجهول المصير، لا يعرف ذويهم إن كانوا أحياءً أم لا. مطلع عام ۲۰۱٤ سُرّبت ٥٥ ألف صورة (صور المنشق قيصر) تُوثّق مقتل عدة آلاف من المعتقلين في سجون النظام السوري، تبدو عليهم آثار التعذيب والعنف المفرط بشكل واضح منذ…

    أكمل القراءة »
  • تجربة جنوب أفريقيا الدستورية

    لأنها ثاني أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية غزا الأوربيون جنوب أفريقيا في القرن التاسع عشر صارت جزءاً من الإمبراطورية البريطانية التي اضطهدت السكان الأصليين السود سادت البلاد سياسة الفصل العنصري من عام 1948 حتى عام 1990 عام 1989 ترأس الحكومة فردريك دي كلارك وأعلن أن سياسة الفصل العنصري قد فشلت فألغاها سُمح لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالعمل، وأُطلق سراح زعيمه نيلسون مانديلا عام 1994 تم انتخاب مانديلا كأول رئيس أسود لجنوب أفريقيا بأغلبية ساحقة وانتقل الحكم بطريقة سلمية وهادئة خلال فترة حكمه التزام مانديلا بإصلاح علاقات الأعراق داخل البلاد والسلم الأهلي وتعزيز الاقتصاد عام 1994 أُجريت أول انتخابات برلمانية حرّة وغير عنصرية شارك فيها حوالي 86% من الناخبين عام 1990 بدأ التفاوض بشأن العملية الدستورية استغرق إنجاز الدستور النهائي سبع سنوات، من 1989 الى 1996. بين عامي 1990 و1994 أُجريت مفاوضات تمهيدية طويلة خلال مسار وضع الدستور أجريت المفاوضات حول الاتفاقات المتعلقة بالعملية الدستورية خلال دورات خاصة وعامة بين الخصوم السابقين،…

    أكمل القراءة »
  • تجربة أسبانيا الدستورية

    نتيجة الصراع الطبقي والديني، والتنافس بين القوميات، والصراع بين الديكتاتورية العسكرية والديمقراطية الجمهورية نشبت في أسبانيا عام 1936 حرب أهلية قاسية ومُدمِّرة اعتُبرت مثالاً دموياً على وحشية اللجوء إلى العنف لقهر الإرادات وتسوية النزاعات قام الجنرال فرانشيسكو فرانكو خلال هذه الحرب بدعم التيار القومي ونصّب نفسه زعيماً على أسبانيا وفي عام 1939 حاصر آخر معاقل الجمهوريين الذين أعلنوا استسلامهم ومنذ ذلك الحين حكم الديكتاتور فرانكو أسبانيا بقبضة من حديد وقمع كل الحركات الديمقراطية والمعارضة لحكمه وانتقم من كل معارضيه، فسجن الآلاف من الجمهوريين وأعدم عشرات آلاف المواطنين وفر مئات الآلاف من غير المؤيدين له إلى الخارج في عام 1947 تأسست الملكية، وقام فرانكو بإعلان خوان كارلوس ملكاً مؤجّلاً لأسبانيا أظهر خوان كارلوس تأييده لفرانكو ظاهرياً، لكنّه تواصل سراً مع الحركات الديمقراطية والليبرالية وفي عام 1975 توفّي فرانكو فاعتلى خوان كالوس العرش وأعلن أن أسبانيا يجب أن تكون دولة ديمقراطية وطالب بإصلاحات سياسية في عام 1977 تم انتخاب أعضاء البرلمان لغرض صياغة وإقرار…

    أكمل القراءة »
  • الاستقلال الحقيقي

    بقلم: هادي البحرة – الرئيس المشترك للجنة الدستورية مضى ستة وسبعون عاماً على جلاء القوات الفرنسية عن سوريا، وحصولها على استقلالها في ١٧ من نيسان ١٩٤٦ بعد ربع قرن من مقاومة المستعمر، حيث استطاع السوريون عبر نضالهم ووحدتهم التوصل إلى غايتهم في نيل الاستقلال. السوريون منذ ما قبل الاحتلال سعوا إلى صياغة أول دستور لدولتهم في العام ١٩٢٠، وحتى وهم تحت الاحتلال كانوا يسعون إلى صياغة دستور يُعبّر عنهم ويصون كرامتهم ويضمن حقوقهم، فمع انطلاقة الثورة السورية الكبرى في العام ١٩٢٥ طالبوا بوحدة دولتهم وانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً للبلاد “يعتمد مبدأ سيادة الأمة”، وعلى الرغم من تمكن فرنسا من قمع الثورة عام ١٩٢٧، إلا أن الرئيس تاج الدين الحسني في العام ١٩٢٨، تمكن من تنظيم انتخابات جمعية تأسيسية لكتابة الدستور، حيث انتخبت جمعية تأسيسية مؤلفة من ٦٧ عضواً، انتُخب هاشم الأتاسي رئيساً لها، ومن ثم انتخبت بدورها لجنة الدستور برئاسة إبراهيم هنانو من ٢٧ عضواً، وألقت اللجنة مهمة إعداد…

    أكمل القراءة »
  • صورة من الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية 1

    الرموز الوطنية للدولة

    طارق الكردي – تلفزيون سوريا احتفلنا منذ أسابيع بمرور أحد عشر عاما على اندلاع الثورة السورية بانتفاضتها على نظام ظن أنه باق للأبد، وإن لم تقم الثورة من أجل تغيير العلم والنشيد واسم الدولة لكنها بدأت مشروعا جذريا يطرح على المحك أموراً عدة من ضمنها علم البلد الذي رآه الكثير من أبناء الثورة اعتداء على وطنيتهم، بالطبع كانت ومازالت ثورة على أمور كثيرة على وظيفة قمعية استعبدت المواطن بالداخل وساهمت بنشاط في تدمير المنطقة، وعلى اقتصاد ضحل لا ينتج إلا التفاوت والفقر والبطالة، وعلى تعليم لا ينتج معرفة يعتد بها. لا شك أن للرموز الوطنية للدولة مكانة خاصة لدى كل شعب ينتمي بحق إلى دولة تحميه وتحترم حقوق الإنسان، وتقوم على الديمقراطية، والتداول السلمي على السلطة، رموز الدولة تملك قدسيتها من المثل والقيم التي تمثلها وليس من شكلها ولا ألوانها، بالتالي أي رمز للدولة يفقد قدسيته نتيجة لانتهاك نظام الحكم لتلك القيم التي يمثلها، وتصبح تلك الرموز تعبيرا عن نظام…

    أكمل القراءة »
  • الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية تبدأ الاثنين في جنيف

    جنيف تبدأ بعد غد الاثنين ۲۱ آذار/ مارس، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، الدورة السابعة لاجتماعات الهيئة المصغّرة في اللجنة الدستورية السورية، وتستمر الاجتماعات حتى نهاية الأسبوع، ويعقد الرئيسان المشتركان اجتماعاً تحضيرياً يوم الأحد مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا. تُعقد الدورة السابعة للاجتماعات بعد أن أعلن السيد غير أ. بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، خلال إحاطة قدّمها إلى مجلس الأمن في ۲۵ شباط/ فبراير الماضي، عن توصّل الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية إلى آلية لتحسين عمل اللجنة، وهي الآلية التي شدّد وفد الهيئة المصغرة المُمثّل للمعارضة السورية على ضرورة تطويرها واستكمالها من أجل تحقيق تقدّم في عمل اللجنة الدستورية.ووصل إلى جنيف يوم السبت الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السيد هادي البحرة وأعضاء الهيئة المصغّرة للمشاركة في الدورة السابعة من اجتماعات اللجنة، وسيتم عقد اجتماعات تمهيدية فيما بينهم تحضيراً للاجتماع التحضيري الذي يبدأ بين الرئيسين المشتركين الأحد. وقال البحرة، قبيل بدء اجتماعات الدورة السابعة للجنة الدستورية، من…

    أكمل القراءة »
زر الذهاب إلى الأعلى