منشورات
-
التمسّك بالثوابت… والأمل
مر أحد عشر عاماً على انطلاق الثورة السورية، وما زال الجرح مفتوحاً، وما زالت المأساة التي خلّفتها الحرب العنيفة ضد المطالبين بالحرية والكرامة مستمرة، ومع هذا، ما زال السوريون مصرّين على أن ينالوا حريتهم، ويحظوا بدولة المواطنة المتساوية، من واقع إيمانهم بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبالمساواة أمام القانون والحماية المتساوية التي يكفلها، وأن يُقيموا نظام حكم ديمقراطي قائم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر الاقتراع، يحق لكل المواطنين فيه التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز من أي نوع. أحد عشر عاماً ومازال السوريون يبحثون عن حل سياسي سلمي آمن وعادل لقضيتهم، طرقوا أبواب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والكثير من الدول العربية والإقليمية والغربية، بحثاً عن مساعدة في الحل السياسي المأمول، وعقدوا وشاركوا في كثير من المؤتمرات، وتشاوروا مع الدول التي تفهّمت ثورتهم وأسبابها وأيّدتهم، وشاركوا في العملية السياسية التفاوضية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وأبدوا جدّية وتعاطوا بمسؤولية مع كل المبادرات لتحقيق السلام في وطنهم والسعي الدائم والجاد لتنفيذ…
أكمل القراءة » -
أهميّة المحددات الدستورية
الفهرس: مقدمة أولًا: التعريف ثانيًا: محددات موضوع “الجنسية” كمثال: ثالثًا: بعض أوجه القصور في محددات دستور 2012: محددات استقلال السلطة القضائية محددات تفويض السلطة التنفيذية سنّ التشريعات: محددات تشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات: محددات حرية الاجتماع والتظاهر والإضراب: محددات إعلان الحرب والطوارئ والتعبئة: رابعًا: نماذج لمحددات دستورية في بعض الدساتير: نماذج من دستور السوري لعام 1950: نماذج من الدستور المصري لعام 2012: نماذج من الدستور التونسي لعام 2014: خامسًا: القضاء الدستوري الفعَّال ضمان لفعالية المُحددات الدستورية: _________ مقدمة: يقرّر الدستور المبادئ العامة في موضوع ما، ثم يحيل تفاصيله وتفرعاته إلى قانون تُصدره السلطة التشريعية لاحقًا، وفق هدي المبادئ التي رسمها الدستور. هذا أمرٌ مألوف في صياغة النصوص الدستورية، لأن الدستور بطبيعته، كوثيقة عليا في الدولة، لا يمكنه أن يتسع لكل تفاصيل وفروع المواضيع التي يتناولها، فضلًا عن أنه إذا تناول في نصوصه بعض التفاصيل، وتبيّن عدم ملاءمتها للظروف أو الوقائع المستجدة، فمن الصعب تجاوزها قبل تعديل الدستور نفسه، وستقف هذه التفاصيل…
أكمل القراءة » -
واقع “الدستورية”… بين عقلانية رفضها وضرورة مراجعة نتاجها
يتصاعد الهجوم على اللجنة الدستورية، مع كلّ جلسة، ويعود ليخبو بعدها ضمن حالة الانسداد في الأفق السياسي، ولعلّ الحديث هذه المرة كان أوسع والهجوم أكبر، وربما يعود ذلك للخيبة المعلنة، على لسان المبعوث الأممي السيد بيدرسون، في ختام الجولة السادسة التي انعقدت الشهر الحالي تشرين الأول/ أكتوبر 2021. وللحديث عن اللجنة الدستورية ودورها وأهميتها، بين رفض وقبول ومراوحة في المكان؛ من الضروري أن تتم الإضاءة على مكانة اللجنة، وعلى ما تملك من صلاحيات، وعلى موقعها في الفاعلية بين المؤسسات الرسمية الممثلة لقوى الثورة والمعارضة، وعلى طبيعة وظيفتها بالنسبة إلى قضية الحلّ السياسي الذي يتوافق تحت عنوانه جميع القوى الخارجية، من دول ومنظمات دولية وقوى وطنية سياسية واجتماعية. أولًا: لا بدّ من إعطائها مكانها وحجمها الطبيعي في أدوات الحل السياسي وموقعها في اتخاذ القرارات السياسية التي يمكن أن تتخذها الأجسام الرسمية الممثلة لقوى الثورة والمعارضة. 1- هي لجنة فنية تتبع لهيئة التفاوض، مهمتها ووظيفتها العمل على صياغة مسوّدة دستور أو إعلان…
أكمل القراءة » -
اللجنة الدستورية.. ماذا عن حقوق السوريين وحرياتهم؟
تعتبر الحقوق والحريات العامة من المواضيع المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وحيث إنها من المشاكل الاجتماعية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمسائل القانونية والسياسية كونها تقدم صورة للإنسان في المجتمع وللمواطن في مواجهة السلطة السياسية، لذا يمكن اعتبارها من الاستحقاقات السياسية التي يعود أمر تنظيمها وتقنينها إلى مؤسسات الدولة باعتبارها مجموعة من الرخص والإباحات التي يعترف بها القانون للمواطنين مما يولِّد حقاً قانونياً يستلزم معه اعتراف الدولة لمواطنيها بممارسة العديد من الأنشطة المحدَّدة بالدستور والقانون. الحقوق والحريات العامّة بابٌ من أبواب الدساتير السورية، توسعت وتشعبت موادها في بعض الدساتير وأُوجزت في البعض الآخر، وليس ذلك بالضرورة أن يجعلها ميزةً للأولى وعيباً للأخيرة، إذ إن دستور عام 1920 قد أوردها مجملةً ضِمن عددٍ قليلٍ جداً من مواده نتيجة عدم تبلور هذه الحقوق بالشكل المعروف حالياً، فيما توسع دستور عام 1953 توسعاً كبيراً في هذا المجال مع العلم أنه جاء على إثر الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد الشيشكلي، فاشتهر بتسميته دستورَ الشيشكلي. إن…
أكمل القراءة » -
دستور 1950: الأعيان يبددون السلطة التأسيسية بعد الاستقلال
في خضم عملية كتابة الدستور شهدت البلاد الانقلاب العسكري الثالث خلال فترة لا تزيد عن سنة، وتسلم السلطة قائد عسكري جديد ذو ميول أميركية مضمرة. بقي الموقف الرسمي للعسكر إفساح المجال أمام المدنيين لحل خلافاتهم، وإنتاج الدستور
أكمل القراءة » -
السلطة التشريعية في سورية بين الماضِي والحاضِر والمستقبَل
شهدت سورية عَبْر تاريخها الحديث مراحل مختلفة من حكم البلاد، وكانت كل مرحلة منها تشهد دستوراً خاصاً بها، ولعلنا سنمر بدساتيرَ رئيسيةٍ تخصّ ماضيَ سورية وحاضرها، يظهر من خلالها واقع وطبيعة الحكم، ودور سلطة التشريع فيها، كذلك سنحاول الاطلاع على رأي بعض الشخصيات العامة حول دستور جديد لسورية بعد مرحلة الاستبداد الأسدي. ففي يوليو/ تموز من عام 1920، وضع الملك فيصل الأول ابن الشريف حسين دستوراً يحدد طبيعة نظام الحكم في سورية، وقد جاء في المادة الأولى: أن حكومة المملكة السورية هي “حكومة ملكية مدنية نيابية، عاصمتها دمشق الشام، ودين ملكها الإسلام”. لكن هذا الدستور لم يَعِشْ سوى خمسة عشر يوماً، حيث دخل الفرنسيون دمشق، وألغوا دستورها وأزاحوا ملكها عن الحكم، لتبدأ مرحلة الانتداب الفرنسي، بموجب اتفاقية “سايكس – بيكو”، وليوضع بعد سنوات دستور عام 1928. ولكن وقبل المرور بالدساتير، ينبغي وضع تصوُّر لمفهوم “دستور”، كي تفهم أهمية هذه الوثيقة في تحديد بناء الدولة، ونموذج الحكم فيها، وتحديد صلاحيات سلطاتها…
أكمل القراءة » -
كيف يرى الناشطون السوريون دستور بلادهم المستقبلي
تهدف الدراسة لاستطلاع آراء الناشطين السوريين والناشطات السوريات والقادة المجتمعيين والقانونيين، وغيرهم من الأشخاص المؤثرين ضمن المجتمع السوري، والمهتمين بالشأن السياسي، حول أهم المبادئ الدستورية التي يرون بضرورة النص عليها ضمن الدستور الجديد، الذي يتم العمل على صياغته حالياً، وذلك بهدف تقديم تصور واضح لأعضاء اللجنة الدستورية حول تطلعات ورغبات السوريين؛ ليتم أخذها بعين الاعتبار خلال اجتماعات اللجنة والمناقشات التي يتم إجراؤها في إطار صياغة الدستور.
أكمل القراءة » -
دراسة| العملية الدستورية من وجهة نظر السوريين
تهدف الدراسة الحالية لاستطلاع آراء السوريين / السوريات بمختلف أطيافهم ومكوناتهم حول اللجنة الدستورية وأعمالها، وتحديد القضايا التي تمثل أولويةً بالنسبة لهم في مسار الحل السياسي في سوريا بما في ذلك العمل على صياغة دستور جديد للبلاد، والكشف عن مدى ثقتهم بعمل اللجنة الدستورية وقدرتها على دفع العملية السياسية نحو الأمام وما لديهم من تحفظات على أعمالها وطريقة تشكيلها، كما تسعى الدراسة لمعرفة موقف السوريين من وفود اللجنة الدستورية الثلاث (وفد الحكومة السورية – وفد المعارضة – وفد المجتمع المدني)، وتحديد أبزر الوسائل التي يرون بأنها تزيد من قدرتهم على إيصال رغباتهم وتطلعاتهم لأعضاء اللجنة الدستورية ليتم أخذها بعين الاعتبار لدى صياغة النصوص الدستورية، كما تسعى الدراسة أيضاً لمعرفة آراء السوريين حول بعض القضايا الدستورية كالهوية العربية للجمهورية السورية وعلاقة الدولة بالدين وعلاقة سلطات الدولة ببعضها وقضايا المرأة.
أكمل القراءة » -
ماذا يريد السوريون من دستورهم؟
يُعتبر الدستور العقد الاجتماعي الأسمى بين أبناء الشعب الواحد، يجتمعون حوله لبناء دولتهم والتأسيس لحكم رشيد يكون فيه القانون بمواده المنبثقة عن ثوابت الدستور هو السلطة العليا في البلاد، ولا سلطة تعلو عليها. ويُجمِع الفقهاء الدستوريون على أن عملية الاستفتاء على الدستور هي من أنجع الآليات الديمقراطيــة التي تتبعها الدول المعــاصرة في إقرار دساتيرهــا وقواعد نظام الحكم فيها؛ وإلى هذا تعود أصول فكـرة “الاستفتاء التــأسيسي” في وضع الدساتير، وهي من أهـم مظـاهر الديمقـراطية شبه المباشرة. يمكن تعريف الاستفتاء التأسيسي بأنه العمل الجماعي الوطني الذي ينكبُّ على كتابة مشروع دستور لحكم الدولة، يتم وضع مواده من لجنة مختارة من الخبراء والمتخصّصين، ويأخذ المشروع صفته القانونية ويصدر إذا وافق عليه الشعب في الاستفتاء العام، وإذا رفضه زال ما كان له من اعتبار بصرف النظر عمَّن قام بوضعه، ولو تعلَّق الأمر بجمعية تأسيسية منتخبة من الشعب. يمكن القول في هذا السياق أن أسلوب الاستفتاء التأسيسي يمرُّ بمرحلتين: المرحلة الأولى، هي مرحلة إعداد مشروع…
أكمل القراءة » -
دستور سوريا 1920: الأعيان يشهرون الدولة ويختارون الملك
«إن أمتنا اليوم تتأهب لحياة استقلالية جديدة، وإذا كانت راغبة في تحقيق أمانيها الحقة ببذل كل ما لديها من حول وقوة، فقد ارتأى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل المعظم أن يضع المؤتمر السوري العام الذي يضم لفيفاً من ممثلي الأمة والحائزين على ثقتها من عموم أنحاء البلاد قانوناً أساسياً للمملكة السورية الجديدة تتخذه دستوراً...» من مقدمة الأسباب الموجبة لدستور 1920
أكمل القراءة »